المؤتمر السوداني: إجازة قانون الانتخابات تؤكد أن الوطني  مصمم على تزوير إرادة السودانيين

الخرطوم – التحرير ؛

قال حزب المؤتمر السوداني: “إن البرلمان أجاز الأربعاء قانون الانتخابات لسنة 2018  وسط احتجاج عدد كبير من أحزاب الحوار والمستقلين”، واشار إلى أن  الإجازة القسرية تمت  وفق إرادة حزب المؤتمر الوطني شبه المنفردة  الذي وضع شعارات التوافق ومخرجات حواره المعروف بالوثبة في سلة المهملات.

وأوضح المؤتمر السوداني  في بيان صادر عن نائب رئيس الحزب مستور أحمد محمد اليوم الخميس (22 نوفمبر 2018 ) “ان   طريقة إعداد مشروع القانون بواسطة جهة مجهولة في الدولة، والسير فى الإجراءات الشكلية لإجازته أوضحت بجلاءٍ تام أن المؤتمر الوطني غير قادر على التمسك بالطرق السلمية في  المنافسة الشفافة والنزيهة على السلطة عبر آلية الانتخاب”.

وقال: “ان  المؤتمر الوطني ظل وفياً لطريقته في الاستمرار في  الحكم بالقمع والقوة، مع التدثر ببعض الأمور الشكلية التي يظن أنها تمنحه مظهراً مقبولاً في ممارسة الحكم”.

وأضاف حزب المؤتمر السوداني في بيانه: “ان مشروع القانون لم يعرض  على القوى السياسية والاجتماعية الأخرى بما فيها تلك التى أظهرت موقفاً إيجابياً من الانتخابات، ورهنته لشروط محددة من بينها وضع قانون يتيح منافسة انتخابية شفافة ونزيهة، ويغلق أبواب التزوير والتلاعب،توافق مع المعايير المعتمدة لقانون انتخابات فى مجتمع ديمقراطي أو في طريقه للانتقال”.

واشار البيان الى أن النظام تجاهل  أيضاً ترحيبه – الذي أعلنه قبل أيام قليلة – بمقترح الوسيط الإفريقي ثابو امبيكي الخاص بابتدار حوار سياسي حول الانتخابات، وسار على نهجه المعتاد في التعامل بوضع الآخرين أمام الأمر الواقع على طريقة ما أُريكم إلا ما أرى، وكأن الوطن ضيعة خاصة له.

وأكد المؤتمر السوداني أن أبرز مواد القانون الذي أجازه البرلمان  تؤكد أن الحزب الحاكم المؤتمر الوطني مصممٌ على تزوير واختطاف إرادة السودانيين، وأشار إلى أنه  يدرس  الآن النسخة المجازة من القانون وسيصدر دراسة تفصيلية للرأي العام تبين ثقوب القانون وعيوبه، وقال: “إنه وفقاً لمقررات المجلس المركزي للحزب، فإن العمل من أجل انتزاع قانون شفاف ديمقراطي للانتخابات، وتوفير بيئة عادلة لممارسة العملية الانتخابية يظل من ضمن أهداف عمل الحزب  السياسي جنباً إلى جنب معارك المقاومة الأخرى في كل ميدان من ميادين مواجهة  النظام”.