مساكم سعيد
تأسيسا على حقيقة أن الحكومة الانتقالية هي المعبر للحكم الديموقراطي الذي يمثل المعادل الموضوعي للنهضة بمعناها الشامل، توطئة للحاق بلادنا بركب التطور الدولي الذي قطع شوطا حضاريا بعيدا، تأسيسا على هذه الحقيقة يتعين على الشعب السوداني و القوي السياسية جمعاء و على رأسها قوى الحرية و التغيير دعم و مساندة هذه الحكومة مهما كانت التحديات و مهما تصاعدت الازمات.
و في اعتقادي أنه تقع على قوى الحرية و التغيير، باعتبارها الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، مسؤولية تاريخية تتمثل في دعم و إسناد الحكومة عبر التعامل مع المرحلة الحالية بوعي و افق سياسي مدرك مع رفع وتيرة دورها الداعم المرتجي. و في هذا الإطار يتعين عليها إقامة العديد من الورش الهادفة لدعم الحكومة.
و في المقابل فإن أي تقاعس عن دعم هذه الحكومة و اسنادها أو محاولة تقزيمها و وصمها بالفشل بسبب الأزمات الحالية، سعيا وراء إسقاطها سيفتح الباب واسعا لانتكاسة سياسية ستورد البلاد موردا لا يمكن التكهن بمالاته.
يتعين على الجميع ادراك أن هذه الحكومة تبذل جهودا فوق العادة هادفة لانتشال السودان من وهدته الراهنة و ذلك في ظل تركة مثقلة ورثتها من النظام البائد الذي تتكشف حقائق مذهلة، يوما بعد يوم، عن الدمار الممنهج الذي ألحقه بالوطن على نحو واسع النطاق. غني عن القول إن رموز و كوادر و بقايا النظام البائد ما زالوا يفعلون الافاعيل التي لا تمت إلى الدين و لا الاخلاق الإنسانية بصلة و ذلك من خلال خلق المتاريس في طريق هذه الحكومة بغية اسفاطها.
من حق الناس الاحتجاج و التظاهر سلميا تمشيا مع ما كفله القانون، و ذلك ليعبروا عن رأيهم بكل حرية. و يمكنهم نقد الحكومة و مطالبتها باي مطالب مشروعة و كذا بذل النصح لها، و ذلك انطلاقا من نوايا وطنية مخلصة تستهدف مصلحة البلاد العليا ليس الا.
مجمل القول أن البلاد تمر بمنعطف تاريخي خطر يتطلب من الجميع الوعي بمسؤولياتهم مستصحبين حيثيات الراهن السياسي الإقليمي و الدولي فضلا عن الواقع المأساوي الذي تعيشه بعض الدول الإقليمية التي تعاني وضعا أشبه بوضع (اللادولة).
