المؤتمر الاقتصادى القومى الاول: مقترحات حول التنظيم ، الاهداف والمخرجات المتوقعة للمؤتمر

طالعتنا الوسائط الاعلامية والاجتماعية خلال الايام القليلة الماضية “بالورقة المفاهيمية” للمؤتمر الاقتصادى القومى الاول تحت شعار “نحو الاصلاح الشامل والنمو الاقتصادى ” ، والمزمع عقده خلال الفترة من 29 وحتى 31 مارس 2020. وقد اثارت الورقة المفاهيمية كثير من “الدهشة” بين الاختصاصيين والخبراء الاقتصاديين الحادبين على مصلحة البلاد وذلك بسبب اغفالها لقضايا وتحديات رئيسية تتطلب التعامل الفورى معها.

ولاثراء اهداف ومخرجات هذا الحدث الهام والذى نرجو ان يفضى الى برامج اسعافية عاجلة لدفع عجلة النمو الاقتصادى للبلاد ، فاننا – كخبراء اقتصاديين – لدينا بعض الملاحظات التى نتمنى ان تؤخذ فى الحسبان إن اريد لهذا المؤتمر ان يحقق الاهداف المرجوه منه.

اولا: بالرغم من ان المؤتمر قد تم تاجيل انعقاده من يوم 23 مارس الى يوم 29 مارس لدواعى الترتيب والاعداد الجيد ، فان فترة التاجيل تعتبر بجميع المقاييس غير كافية للاعداد “الجيد” لمثل هذا الحدث الهام. عليه نرى ان يتم تاجيل انعقاد المؤتمر الى نهاية شهر ابريل المقبل وذلك لاتاحة الفرصة لجميع اصحاب المصلحة للمشاركة فى اعداد وتطوير محاور نقاش المؤتمر والمخرجات المتوقعة من هذه المحاور.

ثانيا: اشراك اهل الخبرة من الاقتصاديين والباحثين وذلك بغرض الوصول الى توافق تام حول التحديات الجوهرية الماثلة حاليا وتضمينها كمحاور اساسية للمؤتمر ، والاسترشاد بها فى إعادة صياغة الورقة المفاهيمية للمؤتمر واجندته وجدول اعماله والمخرجات المتوقعة منه.

ثالثا: تضمين قضايا الفقر والبطالة فى الاهداف المحورية للمؤتمر حيث انه تم التعرض لهما فى صدر “المذكرة المفاهيمية” السابقة كواحده من المشاكل الضاغطة التى تتطلب حلول عاجلة ، الا انه تم اغفالهما تماما فى اجندة/الاهداف الرئيسية للمؤتمر.

رابعا: هنالك ضرورة ماسة لتوفير بيانات على المستوى القومى “ذات مصداقية عالية” حول السكان ، التعليم ، ميزانية الاسرة، بيانات حول قطاعات الصناعة، الزراعة والتجارة ، التعدين.
خامسا: لابد من اعداد/توفير تصور كامل حول حجم واثار الفساد المالى والاداري خلال حقبة النظام البائد وطرحها للنقاش بغرض تطوير آليات يمكن من خلالها استرداد المال والاصول المنهوبة واعادة توجيهها لحل الضائقة المعيشية للسكان.

سادسا: إعداد/توفير صورة متكاملة حول اثار الحصار الاقتصادى على الاقتصاد الكلى للبلاد وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة ، إضافة على المستوى المعيشى للسكان.

سابعا: اعداد/توفير تقييم دقيق للاثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية والمدمرة الناجمة عن النزاعات فى مناطق دارفور وجنوب النيل الازرق ، إضافة الى شرق السودان بغرض طرحها للنقاش واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها.

ثامنا: تضمين مناقشة دور القطاع التعاونى وكيفية اعادة بنائه وتاهيله للعب دور فى تخفيف اعباء المعيشة للشرائح الضعيفة وذوى الدخل المحدود من السكان.

تاسعا: عدم اختزال نقاش معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد فى رفع الدعم وتحرير سعر الصرف والتجارة والخصخصة فقط ، والتعامل مع هذه الاختلالات بمفهوم اوسع واشمل يستصحب فيه اراء اهل الخبرة وذلك بغرض استحداث/بلورة معالجات اسعافية باولويات واقعية تساهم فى اخراج البلاد من الازمة الحالية الطاحنة.

عاشرا: لاعطاء المؤتمر الطابع القومى لابد من ضمان تمثيل ومشاركة جميع اقاليم السودان فيه، خاصة الفاعلين فى القطاع الخاص ونقابات المزارعين والعمال والمهنيين والتنظيمات النسوية والشبابية. واتاحة الفرصة لمشاركة واسعة في والمؤتمر، للاقتصاديين والمهتمين من اصحاب التخصصات الاخري في الداخل والخارج.

حادي عشر: عمل موقع للموءتمر علي الشبكة العنكبوتية وعنوان بريد إلكتروني للجنة المنظمة ونقطة ارتكازها للإعلام عن الموءتمر واوراق العمل والتفاعل مع المشاركين ومعدي الأوراق الخ..

نتمنى ان يتكرم القائمون على تنظيم المؤتمر بالاطلاع على المقترحات اعلاه واستصحاب الانفع منها فى تطوير اهداف واجندة وجدول اعمال المؤتمر.
والله ولى التوفيق.