مؤكداً رعايتهم صحياً.. النيابة العامة: ثبوت إصابة علي عثمان وهارون وعبدالرحيم وعبدالله البشير بـ”كورونا”

مؤكداً رعايتهم صحياً.. النيابة العامة: ثبوت إصابة علي عثمان وهارون وعبدالرحيم وعبدالله البشير بـ”كورونا”
  • 27 مايو 2020
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم - التحرير :

أوضح النائب العام تاج السر الحبر في بيان للنيابة العامة اليوم (27 مايو 2020م) أن جميع رموز النظام السابق المقبوضين في السجن يتلقون الرعاية الصحية؛ مشيراً إلى أن المتهم علي عثمان محمد طه تم تحويله بعد تأكيد إصابته لمركز العزل ببرج الضمان، ولازال يتلقى العلاج فيه، فيما تم أخذ عينه من داخل السجن من اثنين آخرين من رموز النظام السابق، ويتوقع أن تظهر نتيجتهما اليوم أو غداً، في ظل رفض البقية لاخذها.

وقال الحبر إن المتهم أحمد محمد هارون مازال بمركز العزل بمستشفى يونفيرسال، منذ تأكيد إصابته ب(كوفيد_19)، وان المتهم عبد الرحيم محمد حسين مازال بمستشفى علياء بعد تأكيد اصابته أيضاً، وكذلك المتهم عبدالله حسن أحمد البشير تم حجزه بمستشفى علياء التخصصي ثم تم نقله لمستشفى الشافي للأورام.

وأضاف: المتهم علي أحمد حسن البشير وصلاح إدريس تم عزلهما بمكان آمن وتحت حراسة الشرطة بعد الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا  إلا ان نتيجتهما سالب، ومازالا في العزل اتساقاً مع برتوكول وزارة الصحة،

ونوه الحبر بأن المتهمين علي الحاج محمد آدم وإبراهيم محمد السنوسي يتلقيان العلاج، وهما محجوزان بمستشفى يستبشرون في أمراض أخرى بخلاف الكورونا ومازالا بالمستشفى منذ مدة طويلة.

وأصدر النائب العام تاج السر الحبر عدداً من التدابير اللازمة بشأن المنتظرين بالحراسات في أثناء جائحة كورونا، اعتماداً على موجهات وزارة الصحة، مشيراً إلى تعميمها على كافة وكلاء النيابة.

وأكد الحبر أن كل المنتظرين رهن التحري والتحقيق من رموز النظام السابق وخلافهم مسؤولية النيابة العامة، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشيراً إلى ان النيابة العامة تعمل بالتنسيق مع الشرطة والإدارة العامة للدفاع المدني لتعقيم المقار والحراسات بصورة دورية، لافتاً إلى اتخاذ التدابير الصحية بالسجون من قبل رئاسة الشرطة وتحت إشراف مدير  عام الشرطة ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

ونوهت النيابة العامة إلى انها ستعمل بنظام المناوبات على مدى أربعة وعشرين ساعة وفي العطلات الرسمية والأعياد كما أنها تقوم بالمرور اليومي على الحراسات لأجل الوقوف على أحوال المنتظرين والسماح لمن يحتاج لرعاية صحية بتلقيها وإطلاق سراح من يستحق الضمان وفقاً لأحكام القانون.

التعليقات مغلقة.