صالح محمود لـ (التحرير): سياسة الحكومة ستعرقل جمع السلاح في دارفور

الخرطوم – التحرير:

قال مسؤول ملف دارفور بـ “الحزب الشيوعي” صالح محمود إن جمع السلاح غير القانوني في دارفور مطلب شعبي قديم، ووصف خطة الحكومة الحالية لجمع السلاح بغير الواضحة لنقص المعلومات فيها، وطالب الحكومة بضرورة تمليك الرأي العام حقيقة الوضع حول أنواع وكميات السلاح المراد جمعه.

وأوضح صالح في حديث لـ (التحرير) أن هناك ثلاثة طرق انتشر بها السلاح في دارفور، منها السلاح الحكومي، الذي تملكه مليشيات شبه نظامية، تم تسليحها من قبل الدولة، وهو سلاح ينبغي أن يكون معروفاً نوعه وعدده؛ وأن عملية جمعه لن تكون معقدة في إطار التفاهمات المتوفرة بين هذه المليشيات والحكومة.

وأشار إلى أن السلاح الذي تمتلكه الحركات المسلحة المعارضة يتم جمعه بعد التوصل لاتفاق سلام مع تلك الحركات، بعد حصره عبر ملف الترتيبات الأمنية، ورأى أن تتولى هذه العملية “مفوضية الدمج والتسريح”، وقال إن هناك سلاحاً دخل إلى الاقليم عبر التهريب، من دول الجوار، خصوصاً ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى، وقال إنه أنه محدود ويمكن أن يتم نزعه عبر تطبيق القانون.

وانتقد صالح سياسة الحكومة بتسليح القبائل، وقال إن هذه الخطوة أسهمت في انتشار السلاح، وستعرقل مسألة جمعه.