حركة العدل والمساواة: إسقاط الجنسية عن إبراهيم ألماظ ووإبعاده مهزلة وفضيحة مجلجلة للنظام

الخرطوم – التحرير:

دانت حركة العدل والمساواة ما اسمته المعاملة العنصرية المقيتة من قبل النظام مع عضو القيادة التنفيذية للحركة إبراهيم ألماظ، وناشدت المنظمات الحقوقية العالمية والإقليمية والسودانية، وكل الناشطين الحقوقيين والقوى السياسية للضغط على النظام؛ للإفراج عنه فوراً، وإيقاف مهزلة إبعاده عن البلاد بحجة عدم انتمائه للوطن.

ووصفت الحركة في بيان ممهور بتوقيع ناطقها الرسمي وأمين اعلامها معتصم أحمد صالح تلقت (التتحرير ) نسخة منه، حبس إبراهيم ألماظ وترحيله لدائرة شؤون الأجانب، ومن ثم نقله إلى سجن الهدى، وتجريده من الجنسية السودانية بالميلاد والنشأة والدم، “بالأمر المخالف لكل القوانين الدولية والمحلية، وقيم الاسلام الذي يتمشدق به النظام ودستوره”.

وعدّت الحركة استمرار حبس ألماظ بعد صدور قرار جمهوري بالعفو عنه دون أسباب، وتعذيبه النفسي والمعنوي المتواصل، ومنعه من العلاج والتواصل مع أسرته، جريمة مجلجلة، وفضيحة، ووصمة عار في جبين النظام، يضاف إلى سجله المفضوح في غمط الحقوق، والاضطهاد الذي أصبح أبرز سماته.

وكان النظام قد اعتقل ألماظ وبعض رفاقه في يناير2011م، وهم في جولة لتبشير الشعب السوداني بالسلام، ومن ثم أصدرت محاكم النظام حكماً بإعدامه هو ورفاقه في مارس 2012، ومكث منذ ذلك الوقت في السجن الذي تعرض فيه للتعذيب، وبالرغم من صدور عفو رئاسي في مارس 2017 عن بعض أسرى الحركة إلا أنه لم يفرج عنه، وظل في السجن حتى 16 أكتوبر 2017م، حيث نقلته السلطات لدائرة شؤون الأجانب تمهيداً لإبعاده، فقدم الماظ طعنا ضد قرار الإبعاد الذي لم يبت فيه حتى صدر قرار الاسبوع الماضي من قبل رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله بترحيله إلى سجن الهدى.