سياسة التحرير

أولاً: المبادئ العامة

  • الآراء المنشورة تعبر عن وجهة نظر كتَّابها، ولا تمثل رأي صحيفة “التحرير” الإلكترونية، بأي حال من الأحوال.
  • احترام الآداب والاخلاق العربية والإسلامية والافريقية، والإنسانيات السودانية، والقيم الإنسانية العليا.
  • تكفل “التحرير” حرية الرأي والتعبير مع التزام الموضوعية.
  • نبذ العنصرية والمذهبية الضيقة، وتجنب إثارة الصراع بين مكونات المجتمع، على اختلاف انتماءاتهم.
  • نبذ أي أفكار وآراء من شأنها إثارة القلاقل المجتمعية، وزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
  • عدم الطعن في الأشخاص والهيئات أو التشهير بهم من غير دليل أو سند.
  • التزام مبدأ تعزيز النقاش الهادف والحوار الموضوعي البناء، وتفادي الشخصنة.
  • دعم حقوق الملكية الفكرية، ورفض أي محتوى يتعارض مع هذه الحقوق.
  • التزام المعايير المهنية التي تستهدف أن يكون الإعلام أساساً من أسس التنمية المستدامة في المجتمع، بترقية وعي أبنائه.
  • الحق الكامل للقارئ سواء أكان فرداً أم مؤسسة في الرد والتعقيب على أي مادة تنشر.

 

ثانياً: ضوابط النشر

  • تخضع المواد المرسلة للموقع للتدقيق والتمحيص، ويقرر مسؤولو التحرير نشر المواد في الوقت والمكان المناسبين تبعاً لسياسة الصحيفة.
  • يحتفظ محرِّرو الموقع بحقّ تصحيح الأخطاء الإملائيّة والنحويّة، وبعض الأمور الأسلوبيّة الأساسيّة، كعلامات الترقيم مثلاً.
  • تعتمد الصحيفة في الوقت الحالي الأخبار والمقالات والمواد الأخرى باللغة العربية؛ وهذا ما يسمح لها حذف أي مقال أو خبر أو أي مادة صحفية أخرى بأي لغات أخرى، ما لم تستدع الضرورة غير ذلك.
  • تعنى صحيفة “التحرير” عناية بالغة باللغة العربية، والأساليب والتراكيب الفصيحة.
  • تستقبل المجلة المواد المرسلة عبر بريدها الإلكتروني، مع إرفاق نبذة مختصرة عن الكاتب.
  • يرجى إرفاق صور أصلية ملونة جيدة مع الاستطلاعات والتحقيقات.
  • في حال إرسال مادة مترجمة يُرجى إرفاق الأصل المترجَم.
  • في عروض الكتب، يُرجى إرفاق صورة غلاف الكتاب محل العرض، مع بيانات وافية عن الكتاب المعروض، تشمل: عنوانه، واسم مؤلفه، ودار النشر ومقرها، وسنة النشر.
  • التأكد من أن أسماء الأعلام الأجنبية مطابقة لما هو متداول في لغاتهم إن أمكن.
  • ترسَل المواد إلى بريد الصحيفة الإلكتروني:

 

ثالثاً: ضوابط التعليق على الموضوعات المنشورة

  • لا يقبل أي تعليق يشتمل على ألفاظ نابية أو خادشة للحياء.
  • لا يقبل أي تعليق فيه تجريح، أو محاولة للحط من أقدار الآخرين، أو الطعن في الحياة الشخصية للأفراد أو الشخصيات العامة، أو توجيه الاتهام من دون دليل.
  • لا يقبل أي تعليق فيه طعن في عقائد الآخرين أو أفكارهم، أو فيه محاولة لتسفيهها.
  • لا يقبل أي تعليق ينطوي على تهديد أو وعيد، أو تحريض على الآخرين.
  • لا تقبل أسماء المستخدمين البذيئة أو غير اللائقة.
  • ترفض التعليقات الجانبية التي لا علاقة لها بالمحتوى المنشور.
  • يُمنع احتواء التعليق على روابط خارجية.
  • لا تقبل التعليقات التي تشتمل على معلومات شخصية، مثل: أرقام الهواتف الشخصية، أو العناوين، ويستثنى من ذلك الاسم واللقب الوظيفي.
  • لا يقبل أي تعليق فيه ترويج لأي سلع أو ماركات تجارية.
  • لا تقبل التعليقات التي تزيد على 200 كلمة أو 10 أسطر.
  • يحق لـ “التحرير” نشر التعليقات في الوسائط المختلفة الخاصة بها.

 

رابعاً: ضوابط المنع والحجب

  • التعرض بالنقد السلبي أو الطعن في الثوابت العقدية والدينية أو الوطنية.
  • استخدام ألفاظ غير لائقة تخدش الحياء العام.
  • إذا طلب كاتب الخبر أو المرسل حذف مادة أرسلها إلى الصحيفة.
  • إذا وُجدت عوائق فنية، أو صعوبة في تحميل المادة؛ أو ما يحول دون متابعتها، أو يؤخر تصفحها.
  • إذا كان قد سبق نشر المقال أو الخبر.
  • اذا كانت المادة المنشورة تضليلية، أو من مصادر إعلامية وهمية، أو لا وجود لها أصلاً.
  • إذا استخدم الكاتب التحريض على العنف والقتل، أو العمل على إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والإثنية والدينية، في السودان أو غيره.
  • إذا كان المشارك كتب عنواناً لمادة تخدع الزائر، بينما تشير إلى مضمون إعلاني أو محتوى مخالف لمضامين المادة المنشورة.
  • إذا وُجدت في المادة الوارد أخطاء إملائية، أو تعمد كاتبها الأخطاء الإملائية مثل كتابة كلمة عاجل بالشكل (عااااااجل) أو كلمة عام بالشكل (عااااام).

 

خامساً: ضمان حفظ الخصوصية

  • التسجيل في موقع «التحرير»، يتطلب تزويدنا بعنوان البريد الإلكتروني، ومعلومات شخصية أخرى اختيارية.
  • نحن نستخدم هذه المعلومات فقط في التثبت من حقكم في المشاركة في الخدمات التفاعلية، ولأغراض أخرى تتعلق بإدارة الخدمة.
  • قد نرسل من حين إلى آخر رسائل بالبريد الإلكتروني لاستطلاع آراء المستخدمين في نوعية الخدمة، وأساليب تطويرها.
  • تلتزم «التحرير» بحماية خصوصية مستخدمي الموقع، ومعلوماتهم الشخصية، إلا في حال صدور أحكام قضائية تُلزمنا بالكشف عن بيانات محددة.