قوى التغيير: المجلس العسكري يعترف بجريمته ويقلل من حجمها

أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بياناً حول المؤتمر الصحافي للمجلس العسكري، الذي عقد في يوم الخميس 13 يونويو 2019م، وجاء في البيان: “شاهدنا أمس المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري والذي للأسف سار في ذات طريق المؤتمرات التي أعقبت مذبحة ٢٩ رمضان من حيث احتشادها بالروايات غير الصحيحة، ومكرراً ذات عقلية النظام السابق في الاستناد إلى الحلول الأمنية في معالجة المشكلات السياسية، وهو المنهج الذي أثبت قصوره كل مرة.”

وأكدت قوى التغيير: “أن التهديدات الأمنية الظاهرة والمبطنة التي جاءت في مؤتمر المجلس الانقلابي لن تضرب في عضد وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير، بل هي توضح مدى القصور الذي ظل يتعاطي به مع الأزمة التي تسبب فيها:.

وأوضحت “أن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته اليوم عن اتخاذ قرار مجزرة الاعتصام بكامل عضويته، والذي أثبته على نفسه بمشاركة جهات أمنية وعدلية تجعل من مطلب تكوين لجنة التحقيق الدولية بواسطة الأمم المتحدة والشركاء الأفارقة أمراً لا مناص منه. إذ أنه وباعترافه أصبح المتهم الأول في هذه الجريمة البشعة بحسب تصريح اثنين من قادته”.

وحدد البيان نقاطاً حول المؤتمر الصحافي، وقال: “احتوي المؤتمر الصحفي في غالبه على نقاط مضللة وغير صحيحة منها:
أولاً: جاء مقترح نقل المفاوضات إلى أديس أبابا بدعوة كريمة من رئيس الوزراء الإثيوبي أمس الأول. واعتذرت عنها قوى الحرية والتغيير في حينها متمسكة بالحفاظ على سودانية العملية السياسية. ومن ثم سحبت السفارة الإثيوبية المقترح نهار أول أمس. ليزعم المجلس العسكري أن قوى الحرية والتغيير هي من طالبت بنقل المفاوضات لإثيوبيا.

ثانياً: إن المجزرة التي حدثت في جريمة فض الاعتصام شهد عليها الشعب السوداني والعالم بأسره وحصرت نقابة الأطباء السودانيين ولجنة الأطباء المركزية أعداد شهدائها باسمائهم وأسباب وفاتهم، ولا تزال التقارير تترى. هذه الدماء السودانية الغالية ليست محلاً للأكاذيب والتضليل والمزايدات السياسية وقد تناقض ما ورد في المؤتمر مع الروايات السابقة للمجلس بشكل صريح وواضح . هذه جريمة ضد الشعب السوداني وتتطلب تحقيقاً محايداً وتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل شفاف ضد مرتكبيها. هذا الموقف المبدئي ليس متعلقاً بالعملية السياسية بل بحرمة وقدسية الدم السوداني والروح الإنسانية وإننا نعيب وندين محاولات المجلس البائسة للتقليل من حجم هذه المجزرة والجريمة الإنسانية.

ثالثاً: محاولة إلصاق تهم الانقلابات بقوى إعلان الحرية والتغيير هي محاولة لتغطية قرص الشمس بأصبع. فقوى إعلان الحرية والتغيير ظلت متمسكة بسلمية الثورة وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد إلى قوة الشعب السوداني وحشوده على مدى ستة أشهر من الثورة.

رابعاً : حاول المؤتمر الصحفي الإشارة إلى تباعد بين قوى إعلان الحرية والتغيير وخلق تناقض في ما بينها من خلال الإشارات الإيجابية إلى حزب الأمة والمؤتمر السوداني والتعريض بالحزب الشيوعي والتمهيد للانقضاض عليه، وهو أسلوب لن يجدي في تفتيت قوى الثورة.
إن قوى إعلان الحرية والتغيير تقف الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية.

خامساً: تحدث المجلس عن تحديد موعد لاستئناف التفاوض معه حول نقل السلطة، في حين أن العملية السياسية لم يتم استيفاء متطلباتها من حقوق مشروعة تم إعلانها بوضوح، وما ذكر هو محاولة لإيهام المستمع بأن قوى الحرية والتغيير كانت غير جادة في الوصول إلى إتفاق يحقن ما سال من دماء.

وختمت قوى الحرية والتغيير بيانها، بالقول: “قد أعلن المجلس العسكري إنه المسؤول عن المليشيات وكتائب الظل وقوى الظلام والتطرف المجرمة، التي نفذت المجزرة، والتي زعم في الماضي أن التصدي لها هو السبب في تمسكه بالسلطة، وهو بهذا يوضّح للجميع مهمته في إجهاض كافة أحلام وأهداف ثورة شعبنا البطل وإلتفافه على الاتفاقات السابقة وتنصله منها والتنصل من التزاماته أمام كل الوسطاء تمهيداً لإعلان حكومته التي تجمعه مع النظام القديم. إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير سنظل على العهد مع شعبنا بالعمل الدؤوب والجاد من أجل تحقيق العدالة والحرية والسلام في بلادنا. وسننتصر بلا ريب”.