المعادلة الصفرية والمعادلة الكسبية في حوض النيل

بسم الله الرحمن الرحيم

كل ظاهرة في الوجود الطبيعي والاجتماعي تخضع لناموس يفسرها على حد تعبير ابن خلدون، وهي صياغة وضعية لنص قرآني: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) .
الحرب الباردة التي تحوم على حوض النيل وتوشك أن تلتهب متصلة بخلافات متراكمة وغفلة فكرية وسياسية ودبلوماسية نبهت لمخاطرها في كتابي الصادر قبل عشرين عاماً بعنوان “مياه النيل: الوعد والوعيد” ولكن:
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
فيما يلي أهم أسباب هذه الغفلة:
1- دول حوض النيل تشرب من ماء واحد ولكن لم تقم بينها علاقات تواصل ثقافية واقتصادية كما ينبغي.
2- مع أن النيل واصل بين بلاد شمال وجنوب الصحراء فإن هذه الحقيقة لم تتجاوز حقيقتها الجغرافية ما سمح لقوى خارج القارة أن تستغل التباعد.
3- معظم العرب من سكان أفريقيا شمال الصحراء، وكثيرون من سكان أفريقيا جنوب الصحراء قبلتهم مكة ولكن هذه الحقائق لم تكن لها ثمار مستحقة.
4- دول منابع النيل تخلت عن الاتفاقيات الموروثة في حوض النيل منذ ستينيات القرن العشرين ولكن لم تتم معالجة للأمر.
5- عندما أبرمت دولتا مصر والسودان اتفاقية مياه النيل في عام 1959م كانت ثنائية وغيبت سائر دول الحوض الأخرى.
6- الاتفاقية الدولية التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن الأنهار المتعدية للحدود القطرية حمالة أوجه ومع ذلك فإن كثير من دول حوض النيل تجاهلتها.
7- بناء السد العالي في مصر دخل في مساجلات الحرب الباردة بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي.
8- المعسكر الغربي الذي هزم في المساجلة حول السد العالي في مصر وهزم في معركة تأميم قناة السويس أقبل على تقديم دراسات لسدود في أثيوبيا ومنها سد النهضة في 1964م. بقيت هذه الدراسات موجودة إلى أن قررت أثيوبيا عام 2009 بناء سد النهضة.
هذه الحقائق لم تحرك ساكناً، قال نبيل فهمي وزير خارجية مصر السابق: “نحن أخطأنا في الماضي في تعاملنا مع أثيوبيا، وقد عرضوا علينا بناء سد أقل بكثير من حجم سد النهضة ولكننا رفضنا الموافقة. هذا بصراحة سببه العجرفة وغياب التقدير الاستراتيجي السليم” (المصري اليوم 27/7/2016م). وحتى في أمر سد النهضة جاء في صحيفة الشروق (17/12/2016م) أن وزيراً اثيوبيا عرض في مؤتمر صحفي في الخرطوم على مصر والسودان الإدارة والانتفاع والتمويل المشترك لسد النهضة ولكنهما تجاهلا هذا العرض.
9- ومنذ ظهور دراسات سدود أثيوبيا لم تتحرك دبلوماسية نشطة للتعامل مع أثيوبيا باعتبار أنها ممتثلة للأمر القانوني الواقع ولا تستطيع تغييره. وفي عام 1997م التقيت رئيس وزراء أثيوبيا المرحوم ملس زناوي وبعد أن عبر لي عن ثناء بلا حدود لمعاملة الشعب السوداني لهم أثناء أيام النضال ضد حكومة المرحوم منقستو قال لي: “أنتم في مجرى ومصب النيل تتعاملون معنا في دول المنابع كأن أمر النيل لا يهمنا بل تفرض علينا تصرفات بحكم الأمر الواقع. كما حدث في عام 1959 إذ ابرمت مصر والسودان اتفاقية ثنائية لاقتسام مياه النيل دون أية مشاركة لنا. ولعلمك مع هذا التجاهل وفرض الأمر الواقع سوف يأتي يوم نعاملكم بالمثل ونفرض عليكم الأمر الواقع”.
10- في حوض النيل بخلاف دولتي وادي النيل توجد تسع دول ست منها في منابع النيل الأبيض أي الهضبة الاستوائية، وأثيوبيا في الهضبة الأثيوبية واريتريا. هذه الدول لا يجمع بينها مجرى مائي واحد ولكن جمع بينها موقف موحد ضد دولتي وادي النيل ما أدى أن تبرم كل من اثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا اتفاقية عنتيبي في عام 2010 ثم لحقتهم وبوروندي.
11- بعد أسبوع من مقابلتي لرئيس الوزراء الاثيوبي التقيت الرئيس محمد حسني مبارك رحمه الله في القاهرة وذكرت له ضرورة أن نتحرك نحن في وادي النيل لمعالجة هذا الأمر. صمت برهة ثم قال لي: “من يمد يده للنيل سوف نقطعها”. وفي مجال آخر قال المرحوم د. بطرس غالي إن الرئيس مبارك يعتقد أن اثيوبيا لا تستطيع بناء السد الذي تقرر عام 2009 لأن البنك الدولي لن يموله ما دامت مصر تعترض، وأن قوة مصر رادع عسكري.
12- مشروع السد تحول إلى قضية قومية أثيوبية وقد زاد الطين بلة أثناء حكم الرئيس المصري محمد مرسي رحمه الله إذ اجتمع معه قادة أحزاب مصرية وتحدثوا بصراحة عن ضرورة إثارة المعارضين للحكومة الأثيوبية بدعم مصري، كما جاء في المداولات ضرورة الاستعداد لعمل عسكري ضد السد. هذه المداولات بثت على الملأ لأن ميكرفون الإذاعة كان مفتوحاً.
13- إسرائيل تتبع خطة احتواء للوجود العربي ما جعلها توثق علاقاتها بدول أفريقيا جنوب الصحراء، وفي 1974 قال وزير الخارجية الأسبق هنري كسنجر “يجب العمل بقوة على عدم قيام الدول العربية بشن هجوم مرة أخرى –إشارة لهجوم 1973م-على إسرائيل، وذلك من خلال انشغال العالم العربي بحروبه المحلية بهدف نهائي هو تقسيم العالم العربي رأسياً وأفقياً وإعادة رسم خارطة دوله”. وجزء مهم من هذا التخطيط استمالة إسرائيل لدول افريقيا جنوب الصحراء.
14- الصين تدرك ما في أفريقيا جنوب الصحراء من موارد، وتسعى لإقامة علاقات استراتيجية بينها وبين دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفي إطار هذا التوجه ساهمت الصين في تمويل سد النهضة.
15- تصرفات دولتي وادي النيل على ضوء اتفاقية 1959 الثنائية وفرت المناخ لاتفاقية عنتيبي المكونة من دول أفريقية جنوب الصحراء.
16- بعد المبادرة الأمريكية للتوسط بين الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان في عام 2020م نشطت الدبلوماسية المصرية للاستنصار بالجامعة العربية لتدعم موقفها وقد كان.
17- كانت الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان بمبادرة سودانية قد اتفقت على إعلان إطاري صدر في الخرطوم في عام 2015م، أيد الإعلان قيام سد النهضة ووضع بنود وفاقية ولكن لأنها فضفاضة لم تكن حاسمة.
18- تركز الاختلاف حول مدة ملء بحيرة سد النهضة ما بين سبع سنوات وثلاث سنوات، ووقع الاختلاف حول كمية المياه المقرر مرورها عبر السد بين مطلب مصري أن تكون 40 مليار متر مكعب وأثيوبيا أن تكون 31 مليار متر مكعب. اقترح الوسيط الأمريكي حلاً وسيطاً أن يكون 37 مليار متر مكعب. هذا الاتفاق وقعت عليه مصر ولكن لا أثيوبيا ولا السودان وقع عليه.
19- ومثلما شكت دول الهضبة الاستوائية تغييبها من اتفاقية 1959م صارت تشكو من حصر الأمر في ثلاث دول مع أن الأمر معني بسد النهضة وكذلك بكمية المياه المنتظر دفقها في أسوان. إن لدول الهضبة الاستوائية أهمية، أولاً: لأن 14% من مياه النيل تنبع منها. وثانياً: لأن مشروع زيادة دفق مياه النيل يتعلق بمشروعات جنقلي الثلاثة التي يرجى منها أن تزيد دفق مياه النيل بعشرين مليار متر مكعب.
20- ليست هذه الغفلة الوحيدة في إدارة هذه الازمة ولكن مصير مآلات سد النهضة أدى لتعقيدات سياسية هائلة، ففي مصر صار الشعار لا لتعطيش مصر والاستعداد لمواجهة أثيوبيا، واعتبار السودان متخاذلاً ودق الرأي العام طبول الحرب. وفي أثيوبيا علت نبرة الاستعداد السياسي والعسكري. وازداد الضغط على السودان أن ينحاز للموقف المصري وبالتالي العربي كما قررته الجامعة العربية. التعبئة في مصر وصلت درجة عالية: الحكومة المصرية ملزمة أن تقود حملة التصدي بكل الوسائل لتعطيش مصر.
21- أثيوبيا دولة ذات فدرالية إثنية ورئيس وزرائها رجل دولة اكتسب سمعة طيبة نولته جائزة نوبل للسلام لعام 2020. وقد أقدم على إصلاح سياسي داخلي بإلغاء التحالف السياسي القائم وتكوين حزب جديد باسم الرفاهية. هذا الحزب جديد وهش وتحركت ضده قوى سياسية إثنية أرومية، وتقرانية، وأمهرية. هذه القوى كفيلة بإسقاط الحزب الجديد في الانتخابات المقبلة في أغسطس حسب الدستور. قرر الرئيس ابي أحمد تأجيل الانتخابات ولكن هذا يواجه عقبة دستورية، في هذا المناخ السياسي المضطرب لا يستطيع أن يبدو متهاوناً في أمر السد لأن خصومه الكثيرين سوف يستغلون أية نبرة تهاون لإسقاط حزبه.
هكذا وصل الموقفان المصري والاثيوبي إلى حالة مواجهة حتمية والموقف السياسي في البلدين لا يسمح بأية مرونة، فما العمل؟
أقول إن لسودان الثورة دوراً فريداً في تناول قضايا حوض النيل ومنها قضية سد النهضة. إن الذين ينادون بانحياز السودان في هذا النزاع بلهاء بل إذا لم يكن للسودان موقف مستقل لكان الواجب أن يخترع هذا الدور.
سودان الثورة لا يمكن أن يعود للسياسات الخارجية الانتهازية التي اعتادها النظام المخلوع فجعل السودان أضحوكة.
لا المناخ الثوري ولا الدور التوفيقي المطلوب يسمح للسودان أن يحسب لغيره. مرة أخرى من بركات الثورة أنها وضعت السودان في دور تاريخي مطلوب.
على السودان أن يتخذ الموقف المبدئي الآتي:
أولاً: ضرورة تعديل الواقع القانوني الحالي في حوض النيل بشرط ألا يؤدي الوضع القانوني الجديد لفقر مائي في أية دولة من دول الحوض. خط الفقر المائي كما هو معرف دولياً، وهو ألف متر مكعب للفرد في العام.
ثانياً: انضمام الجميع لمفوضية حوض النيل على أساس معادلة للتصويت في حالة الاختلافات أن يعين صوت لكل 10 مليون من السكان في البلاد المعنية على أن تتخذ القرارات في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة، وتتخذ القرارات في المسائل المهمة بأغلبية الثلثين.
ثالثاً: توجه الدعوة لمؤتمر قمة لدول حوض النيل كلها لإجازة اتفاقية حوض النيل المقترحة بعد تجاوز نقطتي الخلاف كما اقترحنا هنا على أن تصدر من مؤتمر القمة هذا معاهدة مرجعية لحوض النيل وتودع الاتفاقية لدى الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة.
رابعاً: مع إسناد قضايا حوض النيل المختلفة لمفوضية حوض النيل فإن موضوع سد النهضة الذي تشعب وأفرز الاستقطابات يتطلب معالجة خاصة.
ميزات سد النهضة:
1- بالنسبة لإثيوبيا فإن سد النهضة يمثل هدفاً قومياً كبيراً. ويحقق فرصة تنموية بما يوفر من إنتاج كهرومائي يوفر الطاقة للتنمية وللتصدير.
2- بالنسبة للسودان فإن سد النهضة الأثيوبي يحقق للسودان نفس الفوائد التي حققها السد العالي لمصر من حيث حماية البلاد من الفيضانات، وتنظيم انسياب المياه طول العام واستيراد طاقة كهرومائية بما يعادل ثلث تكلفة إنتاجها لأن علو سقوط المياه على التوربينات تحقق ذلك. واحتواء الاطماء ما يزيد من عمر السدود السودانية وتقليل نسبة المياه الضائعة بالتبخر في طقس غرب أثيوبيا المعتدل بدل طقس جنوب مصر الحار.
3- لكن بالنسبة لمصر فإن سد النهضة يسبب ضرراً مائياً وضرراً كهرومائياً.
متوسط دفق مياه النيل منذ 1959 كان 109 مليار متر مكعب وليس 84. كما أن الحصة المقدرة للسودان استعمل منها 12 مليار متر مكعب ما جعل 6 مليار متر مكعب منها تتراكم في بحيرة السد العالي في مصر. مصر سوف تحرم من هذه المياه الزائدة وسوف ينتقل تخزين المياه الإضافية لبحيرة سد النهضة. لذلك سوف تقل مياه السد العالي ما يؤدي لخفض الإنتاج الكهرومائي في السد العالي بنسبة 25%.
ولكن الإنتاج الكهرومائي في سد النهضة للظروف الطبغرافية سوف يكون بثلث تكلفة كهرباء السد العالي. وإذا تم اتفاق فسوف يتاح لدولتي المجرى والمصب الاستيراد من تلك الطاقة.
4- الاتفاق الشامل في حوض النيل يمكن أن يؤدي لزيادة دفق مياه النيل من ثلاثة مصادر هي:
• مشروعات جنقلي الثلاثة يرجى أن تزيد مياه النيل من الهضبة الاستوائية بمعدل 20 مليار متر مكعب.
• ما تسقط من أمطار في أعالي النيل تزيد عن ملياري متر مكعب بينما دفق مياه النيل بالمقارنة ضئيل للغاية ما يتطلب القيام بمجهود لحصاد المياه في حوض النيل.
• نهر الكونغو يقع غرب حوض النيل وفيه مياه كثيرة للغاية تهدر في المحيط ومع الصعوبات الطبغرافية يمكن للتكنولوجيا أن تختار نقطة في وادي الكونغو لحقن مجرى النيل من مياه الكونغو.
5- هنالك مضار محتملة للسودان ولمصر من سد النهضة هي:
• إمكانية حدوث اضطرابات جيولوجية تدمر السد ما ينذر بغرق مدمر في السودان ومصر يهدد جميع السدود على النيل الازرق سد الروصيرص وسد سنار وسدود السودان ومصر على نهر النيل بما فيها السد العالي. هذا الاحتمال وارد في كل السدود وقد حدث لبعضها في مناطق كثيرة.
• وفي حالة حدوث خلافات سياسية حادة يمكن أن تستخدم أثيوبيا تحت قيادة متهورة الماء كسلاح سياسي، هذا وارد في كل الظروف وحتى قبل السد هدد أحد الأباطرة باستخدامه ضد مصر. الأسلوب الوحيد لمواجهة هذا الاحتمال هو أن تودع المعاهدة لدى الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وأن يعامل استخدام سلاح المياه كعدوان حربي.
6- على أساس هذه المفاهيم يرجى ان يسعى السودان باعتباره الجار لأكبر منتجي المياه: أثيوبيا، ولأكبر مستهلكيها: مصر، لتحقيق مصالحة تاريخية وتطوير علاقات إخاء ثقافية، وعلاقات مصالح تنموية، فالعلاقة بين دول حوض النيل أهم من أن تترك بلا خطة استراتيجية أولى من يخطط لها ويرعاها السودان، بل ينبغي أن يقوم السودان بخطة أوسع لإيجاد تكامل تنموي بين أفريقيا جنوب الصحراء ذات الموارد الطبيعة الهائلة وبين دول غرب آسيا لا سيما الخليجية ذات الموارد المالية الكبيرة.
إن السودان مؤهل بوعيه، ومزاج أهله، وموقفه، وإقدامه الثوري أن يخطط ويرعى المعادلة الكسبية في حوض النيل.
تقع ثلثا الأراضي الصالحة للزراعة في كل حوض النيل في السودانين، هذا مع فقر كبير في الأراضي الصالحة للزراعة في مصر وفي أثيوبيا لا سيما وهما تعانيان من انفجار سكاني جعل السكان يتضاعفون ثلاث مرات في نصف قرن. ههنا يمكن أن يعرض السودان مزارعة معهما لكفالة الأمن الغذائي.
7- سوف نحرص ونحقق وصول أكبر كمية من مياه النيل لمصر وهذا حق أهلها وواجبنا، والحقيقة أن 55.5 مليار متر مكعب دون الحجم المطلوب لتجنب الفقر المائي في مصر ما يتطلب نصيباً أكبر ودعم مشروعات زيادة دفق مياه النيل.
مع الانفجار السكاني الذي يزيد حجم السكان 2.6 مليون نسمة كل عام فإن حجم مياه النيل مهما أمكن تأمينه سوف يعجز عن سد الحاجة. في هذا الصدد هنالك حاجة ماسة لثلاثة إصلاحات هي:
الأول: تنظيم النمو السكاني بصورة مجدية.
الثاني: ضبط استخدام المياه، فالري الزراعي بالغمر هدر كبير للمياه يبلغ 40% ما يوجب استخدام الأساليب الحديثة للري.
كذلك استخدام المياه للأغراض المنزلية ولأغراض النظافة سيهدر الماء ما يوجب استخدام أسلوب المياه المتقطعة حسب الاستعمال. ففي غسل اليد –مثلاً-حالياً ما يهدر ثلاثة أرباع المياه المستخدمة، ومطلوب بإلحاح الحرص على استخدام المياه المدورة ومياه التحلية.
8- إن السماح بالمعادلة الصفرية في حوض النيل انحطاط استراتيجي وسياسي وأخلاقي وإنساني لأنه يعني المحرقة.
عمل السودان لتجنب هذه المحرقة والحرص على المعادلة الكسبية هو ما يليق بوطن صاحب إبداعات.
ومثلما تحلى أهل السودان بوعي مكنهم أكثر من مرة أن ينالوا براءة الاختراق الثوري في التاريخ القديم والوسيط والحديث وأدركتهم العناية في كل تلك المراحل يرجى أن نعبر بأنفسنا وجيراننا نحو الأفق الجديد.