صدور قرار بشطب وتعديل التهم في قضية منيب عبدالعزيز وتحديد أول جلسة للمحاكمة
صدر الاثنين(2 فبراير 2026)، قرار من نيابة دنقلا العامة بشأن القضية المرفوعة ضد منيب عبدالعزيز، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الأولية للتحقيق.
أولاً: بشأن القرار النيابي:
بناءً على نتائج التحريات قررت النيابة ما يلي:
- شطب التهم التي كانت مُوجَّهة ضده تحت المواد (50، 51، 26) من قانون الجنايات لسنة 1991 نسبة لعدم وجود بينات كافية.
- تعديل مواد الاتهام لتصبح في مواجهته المواد التالية:
· المواد (26/24) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007.
· المواد (62، 66، 69) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المقررة لهذه المواد المُعدَّلة تتراوح بين الغرامة المالية والعقوبة السالبة للحرية (السجن).
ثانياً: التحويل للمحكمة وتحديد الجلسة:
في خطوة تالية وإجرائية مهمة لإرساء دعائم العدالة واستكمال مسار التقاضي، تم تحويل البلاغ رسمياً إلى محكمة دنقلا العامة. وقد تقرر عقد أول جلسة للنظر في القضية يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2026، أمام مولانا/ محمد أحمد الشيخ، قاضي المحكمة العامة بمدينة دنقلا.
يأتي هذا التطور الإجرائي في إطار سير العدالة وفق الأصول القانونية المقررة، مع التأكيد على حق الدفاع الذي يكفله القانون للمتقاضين.
