القرارات العسكرية الأخيرة للفريق أول عبدالفتاح البرهان، بإعادة توزيع المهام داخل قمة الحلقة القيادية العسكرية العليا، تؤكد أهم أولويات البرهان في المرحلة الحالية. فبينما ينشغل الفاعلون السياسيون بطرح أسئلة الانتقال والتحول الديمقراطي، تمضي القيادة العسكرية في إصرارها على ترسيخ المقاربة الأمنية الصِرفة للصراع، والإصرار على تعريف وحصر الأزمة السودانية الآن فقط في اطار المعركة العسكرية المفتوحة، لا الأزمة السياسية متعددة الأبعاد. والبعد الأهم بهذه القرارات، عطفاً على توقيتها ومضمونها، أنها تأتي في سياق يتجه نحو تثبيت أركان الحكم العسكري وإعادة هندسة الدولة على أسس أمنية صارمة.
ظل البرهان، منذ اندلاع الحرب، يمسك بقرار الفعل العسكري ميدانياً وسياسياً، ومستنداً إلى تحالفات مركبة داخلية وخارجية. بالداخل، يعتمد على شبكات دعم تشمل مجموعات مسلحة، وامتدادات اجتماعية، وتيارات الحركة الاسلامية العقائدية، التي تعود الآن إلى واجهة الدولة وبشكل مدروس، بعد تراجعها عقب ثورة ديسمبر. وخارجياً، نجح البرهان في بناء قنوات تواصل مع أطراف إقليمية ودولية، وقد استفاد من تقاطع المصالح الأمنية ومخاوف الفوضى وتنامي خطاب“الاستقرار مقابل دولة الديمقراطية” معتمدا على علاقات الإسلاميين وتأثيرهم علي صناع القرار في دول اقليمية ودوائر عالمية تخصهم. يدعم البرهان وبلا تردد الخطاب الإعلامي والسياسي الذي تتولاه كوادر الإسلاميين وبإصرار على إعادة إنتاج سرديات “الحرب الوجودية” و”حماية الدولة”، لتبرير استمرار القتال وتغليب الخيار العسكري، في مقابل توسيع تمكينهم في الدولة، اقتصادياً وأمنياً، بما يعزز اقتصاد الحرب ويُضعف فرص التحول المدني، عبر المزيد من التضييق علي القوى السياسية والمدنية بهدف، إفراغ الدولة من أي وجود للكوادر المدنية والسياسية وتجريف البيئة الوطنية من أي حضور سياسي.
ويقف إصرار البرهان ومعه الإسلاميين على تعطيل أي مسار تفاوضي واستمرار تجريمه وإفراغه من مضمونه، دليلاً إضافياً على غياب الإرادة السياسية لدى البرهان وخاصة حلفائه الاسلاميين لإنهاء الصراع، ويؤكد استثمارهما المشترك فيه. ويعزز توافقهما على عسكرة الدولة وتجريف أي دور سياسي او مدني للقوى السياسية في حاضر ومستقبل الوطن، للقضاء على الحريات العامة واحتلال مؤسسات الدولة والسيطرة على السلطة والتحكم بأدواتها وكل مقدرات الدولة في الحماية من الملاحقة، في إطار مشروعهما المشترك.
تأتي قرارات إعادة هيكلة القيادة العسكرية كجزء من مشروع أوسع، يهدف إلى إحكام السيطرة على ما تم “تحريره” ميدانياً من الأقاليم، ودعم المزيد من الاستعداد لمراحل قادمة من الصراع مع الدعم السريع وحلفائه، بدلاً من الانتقال إلى مسار تسوية سياسية شاملة هي الأقل كلفة على الجيش والوطن ومستقبل الدولة، لكنها تعزز الوجود المدني والسياسي وهو ما يخشاه العسكر وشركائهم.
إن خطورة المسار الذي يؤسس على دعم استمرار الحرب، وإعادة تشكيل الدولة على نحو يُقصي السياسة ويُجرّم العمل المدني، أنه يفتح المجال لهيمنة قوى السلاح على القرار الوطني. ويُنذر بإطالة أمد الصراع، وتعميق الانقسام المجتمعي وانقسام البلاد، وتآكل مؤسسات الدولة لصالح شبكات الولاء العسكري والأيديولوجي، مما يحيل الدولة تدريجيا إلى كتلة صلبة للانغلاق السياسي والتطرف الإيدلوجي المحمي بالسلاح.
أمام هذا الواقع المنحدر نحو المزيد من السوء، تقف القوى السياسية والمدنية والثورية السودانية متفرقة ومنقسمة، أمام لحظة حاسمة، مما يتطلب منها قراءة دقيقة للمشهد، بعيداً عن الأوهام والرهانات الجزئية. فالتحدي لم يعد فقط في إنهاء الحرب، بل في منع إعادة إنتاج النظام القديم بصيغة عسكرية وإيدلوجية أكثر تطرف. مما يستدعي العمل العاجل على بناء تحالف وطني عريض، يتجاوز الخلافات الثانوية، ويؤسس لمشروع وطني جامع، قائم على الدولة المدنية الديمقراطية، وسيادة القانون واحتكار السلاح بيد مؤسسات مهنية. تحالف ينفتح على كل السودانيين، دون إقصاء، ولا يستثني إلا القوى السياسية المسلحة، التي تصر على الاستثمار في الحرب كوسيلة للسلطة. ويتطلب بلورة رؤية واضحة جديدة للانتقال أكثر وعيا واتساعا واستعدادا لإعادة تشكيل قيادة جديدة يتفق عليها.
إن قراءة قرارات البرهان الأخيرة لا يمكن فصلها عن مشروع سياسي أوسع، يسعى إلى إعادة تشكيل الدولة تحت مظلة العسكرة، وإقصاء القوى المدنية والسياسية من المجال العام. ومواجهة هذا المشروع تبدأ بإدراك طبيعته، وتنتهي ببناء بديل وطني قادر على استعادة الدولة من قبضة السلاح، وإعادتها إلى فضاء السياسة والمجتمع.
