طالبت جهات حقوقية السلطات الأمنية والعسكرية بولاية النيل الأزرق بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الإعلامي حسن حامد حمد، مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة ولاية النيل الأزرق، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، بعد مرور أكثر من أسبوعين على اعتقاله واختفائه.
وقالت مجموعة”محامو الطوارئ” في بيان الأحد(٣١ مايو ٢٠٢٦م)إن خلية أمنية تابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت في(١٣مايو ٢٠٢٦م) حسن حامد حمد من داخل مقر عمله بمباني الإذاعة، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة، دون إبلاغ أسرته أو ذويه بمكان احتجازه أو طبيعة التهم الموجهة إليه.
ووصف البيان عملية التوقيف بأنها “اعتقال تعسفي وإخفاء قسري”، مشيراً إلى أنها تمت دون أمر صادر من النيابة العامة أو إذن قضائي، الأمر الذي اعتبره مخالفاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المنظمة لعمليات القبض والاحتجاز.
وأضاف البيان أن الواقعة تعكس استمرار ما وصفه بنمط الاعتقالات العشوائية وإسناد مهام القبض والاحتجاز إلى جهات غير مختصة قانونياً، مؤكداً أن ذلك يترتب عليه انعدام المشروعية القانونية وتحميل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن الإجراءات المتخذة.
وحمّلت مجموعة “محامو الطوارئ” السلطات الأمنية والعسكرية بولاية النيل الأزرق المسؤولية الكاملة عن سلامة الإعلامي المحتجز، داعياة إلى الكشف عن مكان وجوده وتمكين أسرته من التواصل معه، فضلاً عن وقف كافة أشكال التضييق على العاملين في الحقل الإعلامي والمنصات الإعلامية المختلفة.
كما طالب البيان بفتح تحقيق ومساءلة الجهة المسؤولة عن عملية الاعتقال والاحتجاز، مؤكداً ضرورة احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.
