بريطانيا تفرض عقوبات على 11 فرداً وكياناً بتهمة تمويل الحرب في السودان عبر شبكات تجارة الذهب

أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 11 فرداً وكياناً قالت إنهم متورطون في شبكات تمويل وتجارة الذهب التي تسهم في تغذية النزاع الدائر في السودان، وتشمل جهات مرتبطة بكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ووفقاً للقرار، استهدفت العقوبات أفراداً وكيانات يُشتبه في ضلوعهم في شبكات التمويل والتوريد والتجارة التي تقدم دعماً لأحد طرفي النزاع، في إطار مساعي لندن للحد من مصادر تمويل الحرب.
وشملت قائمة العقوبات ثلاثة مواطنين سودانيين هم: أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد، ومازن فضل الله، وأحمد هاشم، حيث يُشتبه في ارتباطهم بشبكات تمويل لصالح قوات الدعم السريع.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على أحمد عبد الله، وهو مسؤول مشتريات مرتبط بالجيش السوداني، للاشتباه في تورطه في تأمين الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة السودانية.
وامتدت العقوبات لتشمل ثلاث شركات تعدين مملوكة للحكومة السودانية ومرتبطة بالجيش، هي: شركة أم درمان للتعدين، وشركة أرياب للتعدين، وشركة سودامين المحدودة، وذلك على خلفية اتهامات بدورها في شبكات تجارة الذهب التي تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية.
وتأتي هذه العقوبات ضمن تحركات بريطانية تستهدف تجفيف مصادر تمويل النزاع في السودان، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد