وزيرة المالية: إسقاط اسم السودان من قائمة الإرهاب لا يرتبط بأي ملف آخر

نفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف د. هبة محمد علي أن يكون لقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ارتباط بأي ملفات أخرى .

وابانت في المؤتمر الصحفي المشترك بسونا اليوم الثلاثاء (20 أكتوبر 2020م) أن الحكومة متوافقة مع ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بوصفه ملفاً منفصلاً، وليس له تداخل مع أي ملف آخر، بحيث يتاح لها الفرصة للتفكير بشكل إستراتيجي في سلامة فيما يهمّ مصلحة مواطنيها؛ وذلك رداً على سؤال ربط الرفع بشرط التطبيع مع إسرائيل.

وأكدت علي أن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لا يعني ان الاقتصاد السوداني سيشهد انفراجاً، وإنما سيتم ذلك تدريجياً بعد دخول السودان ليصبح جزءاً من المنظومة الدولية، وقالت: “إن الحكومة منذ وصولها الى السلطة ظلّت تعمل من أجل الوصول إلى هذه الخطوة المباركة “.

وأوضحت أن الحكومة تعمل بجهد لعودة قطاع الاستثمار العالمي إلى البلاد، منوهة بأن شركة جنرال إلكتريك وهي أكبر شركة أميركية قبلت المجيء لاستثمار في السودان مؤخراً.
وقالت علي: “ظلّ الدعم السلعي يشكّل تحدياً كبيراً في مواجهة الحكومة لازدهار التهريب”، مناشدة المواطنين للإسهام بدورهم في تحمل عمليات سحب الدعم التدريجي، وفق برنامج يراعي صعوبة ظروفهم المعيشية؛ حتى نستطيع تجاوز عنق الزجاجة، وتختفي صفوف الخبز والوقود، ونتمكّن على المستوى المتوسط والطويل المدى من أن نصبح دولة قادرة اقتصادياً.
واوضحت ان عملية الدعم تكلف الخزينة العامة مبالغ تراوح بين 128 مليون دولار للمواد البترولية و 48 لفاتورة القمح و30مليون دولار للأدوية؛ مشيرة الى أننا في كثير من الاحيان لم يكن في مقدور الدولة توفير هذه السلع؛ نسبة لعدم التمكّن من الدفع مقدماً، مما يضطرنا إلى الشراء مؤجل الدفع بنسبة زيادة تصل إلى 20% من قيمتها .

وختمت وزيرة المالية بقولها: “إن الدولة ستولي سلعة الصمغ أهمية خاصة تشمل عملية زراعة شجيراته، والحصاد، والتصنيع، حتى يمكن الاستفادة منه الاستفادة القصوى في عمليات التصدير”.