مؤكداً دعم “الانتقالية”.. “القوى المستقلة الحرة”: التوافق بين القوىٰ الوطنية ضرورة لتجاوز الصعوبات

أكد عضو المكتب السياسي المركزي لتنظيم القوى المستقلة الحرة المهندس رشيق أباظة أن مشاركتهم في مليونية 21 أكتوبر جاءت دعماً للفترة الانتقالية، وتأكيداً بأنه لا عودة للكيزان مرة أخرى.

وشدد على أن خيار الشعب السوداني هو “المدنية”، وإقامة حياة سياسية سليمة، والاحتكام إلى القانون، ونبذ العنصرية والجهوية.

وكان التنظيم قد أصدر بياناً اليوم (21 أكتوبر 2020م) تحسر فيه على ما آل إليه وضع البلاد في ظل “وضع تحالف قوىٰ الحريِّةِ والتغيير المتأزِّم”، مشيراً إلى دعوته “إلى ضرورة تقوية التحالف، وضمّ كافة القوىٰ الثورية له، والإلتفاف حول المبادئ الأساسية للعمل السياسي وشعارات الثورة”.

وأضاف البيان: “جاءت حركات الكفاح المسلَّح والتي كانت تمثل رافداً أصيلاً في تحالف قوىٰ الحريِّة والتغيير لتزيد من جراحات التحالف ببحثها عن سلامٍ منفرد مع الحكومة التي يفترض بها أن تكون جزءاً منها وحاضناً لها”.

وأوضح تنظيم القوى المستقلة الحرة أن “الحكومة الانتقالية المؤقتة لن تستطيع تغيير الواقع الراهن في ظلِّ هذا التجاذب والاستقطاب المستمر من الجيش وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والمحاور الإقليمية، وفي ظلِّ عدم التوافق بين القوىٰ الوطنية علىٰ الحدِّ الأدنىٰ من المبادئ الوطنية”.

وطالب التنظيم بـ” تحقيق العدالة، وسرعة البَت في كافة القضايا المعلَّقة ضد رموز النظام السابق وتقديم قتلة الثوَّار ومرتكبي مجزرة الإعتصام للمحاكمة دون تعطيلٍ وتلكؤ.”، مؤكداً “قدسية ذكرىٰ ثورة 21 أكتوبر المجيدة لدىٰ الشعب السوداني، وعدم السماح لأذيال وزبانية النظام البائد وعصابة 30 يونيو بتدنيس هذه الذكرىٰ ومحاولة استغلالها لزعزعة الأمن وبث السموم الهادفه للقضاء على ثورة ديسمبر الظافرة، وإرجاع السودان للحكم الشمولي البغيض”.

وأكد دعوته إلى”إصلاح تحالف قوىٰ الحريِّة والتغيير بضرورة مراجعة وثيقة التحالف وعضويته وهيكلة تكوينه ودعوة القوىٰ الوطنية الأخرى للانضمام له حتىٰ يلعب دوره الأصيل كحاضنةٍ سياسيةٍ للحكومة الانتقالية وداعمٍ أساسي لإرادة هذا الشعب المتفرِّد”، كما أكد “مبدأ الكفاءة في التعيين الوزاري ورفض المحاصصات الحزبية الضيِّقة”، رافضاً “أن يكون استقرار السودان ومبدأ أولوية الكفاءة في تولي المناصب المركزية أو الإقليمية كبشَ فداءٍ لاتفاقية السلام”.

وطالب “القوة المستقلة الحرة” بضرورة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي ليكون رقيباً على الجهاز السيادي والتنفيذي للدولة، وأن يتم تشكيل المجلس حسب ما تم الاتفاق عليه بالوثيقة الدستورية”، و”هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع فيها، وإعادة دمج كافة قوات الحركات المسلحة فور تنفيذ إتفاق السلام تحقيقاً لمبدأ (دولةٌ واحدة وجيشٌ واحد)”.

وأكد البيان الممهور بتوقيع المكتب السياسي المركزي “حتمية ولاية وزارة المالية علىٰ كافة مؤسسات وشركات القطاع العام بما فيها مؤسسات وشركات القوات النظامية المختلفة”، و”رفض أي محاولة لفرض قرارات تمسُّ السيادة القومية من قبل السلطة الانتقالية الحالية ولن يتم ذلك إلاَّ في ظلِّ حكومة مُنتخبة.”.