مطالب بالاستفادة من فتح صادرالمنتجات الأمريكية

إستبشر محللين اقتصاديين ومهندسي برمجيات خيرا بقرار مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية بتعديل لوائحها برفع القيود على تصدير المنتجات الأمريكية والسماح للشركات الأمريكية التعامل مع السودان دون موانع عقب رفع العقوبات التي كانت مفروضة على السودان بمُوجب وجوده على قائمة الإرهاب

وقال المدير السابق لشركة التقنية المصرفية الاليكترونية مهندس عمر عمرابي لـ(التحرير ) أن قرار وزارة التجارة الأمريكية الصادر من مكتب مراقبة الأصول ( الأوفاك) الهدف منه إخطار الشركات الأمريكية بالسماح بالتعامل مع السودان وتطمينها بعدم تعرضها للملاحقات الأمنية جراء عودة تعاملها مع السودان ، وأشار الى أن القرار بمثابة البداية العملية لنتائج القرار السياسي الأمريكي برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

وطالب عمرابي الحكومة والقطاع الخاص السوداني بإستثمار القرار وإطلاع الجانب الأمريكي على الفرص المتاحة للاستثمار سواء في البنيات التحتية أو التقنية أو العمل مصرفي واقناع هذه الشركات بالحضور للسودان
ودعا المصارف السودانية كذلك للاتصال بالمصارف المراسلة وإطلاعها على حجم المعاملات المالية التي تتم بينهم وفرص الاستثمار في القطاع المصرفي وتطبيق الحوكمة في مجالس اداراتها واستجلاب الانظمة تساعد في كشف غسل الاموال وتمويل الارهاب .

ولفت المحلل د. هيثم محمد فتحي في حديث لـ(التحرير) الى ان عودة التعاون التجاري بين السودان وأمريكا يفتح آفاق اقتصادية كبرى للسودان خاصة عقب رفع العقوبات الاقتصادية وازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب والتي تسببت في نفور وعزوف الاستثمارات الأجنبية خاصة الأمريكية والأوربية والشركات العالمية عن الاستثمار فى السودان ورفض المؤسسات الاقتصادية الدولية مساعدة السودان وإقراضه

وتشمل المنتجات الأمريكية المعنية بالقرارالبرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات والطائرات
وأشار فتحي الى أن القرار يخلق فرص عمل للشباب السوداني،عبر الاستثمارات المتوقعة في الفترة المقبلة، ودخول شركات أمريكية كبرى في كافة القطاعات الاقتصادية ، داعيا الى ضرورة التركيز على التجارة الحرة، والتي قد تؤدي إلى تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ما يعطي دفعة كبيرة للشركات السودانية والأمريكية لتطوير مشاريع مشتركة

وفرضت أمريكا في الثالث من نوفمبر 1997 بقرار تنفيذي من الرئيس بيل كلينتون، عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبها تجميد الأصول المالية ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له، وألزام الشركات الأميركية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد.
ولفت د. هيثم فتحي للأهمية الإستراتيجية الكبرى للسودان لدى الولايات المتحدة لموقعه الجغرافى بمنطقة القرن الإفريقي إضافة لأهميته الاقتصادية وموارده الطبيعية الضخمة سواء النفطية أو الزراعية والتى تجعله سوقا مهمة للاستثمارات الأمريكية وبوابة نحو إفريقيا لموازنة التغلغل الاقتصادى الصينى فى السودان والقارة السمراء، لافتا الى حاكمية المصالح السياسية والاقتصادية والواقعية السياسية للعلاقات الأمريكية السودانية وتحويلها من العداء والتباعد إلى التقارب ثم التعاون الاقتصادي والتجاري

وأمن فتحي على أهمية تهيئة الحكومة الانتقالية بالسودان للوضع الداخلي ببذل المزيد من الجهد لترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية لخاصة بالتجارة وخلق استقرار أمني ، وتهيئة القطاع الخاص والعام، لدخول الاستثمارات الامريكية، ومعالجة التقاطعات التشريعية والإدارية الخاصة للاستيراد والتصدير والاستثمار
وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في بيان أصدرته في تعليق على القرار أن هذا القرار يُزيل كافة القيود أمام التجارة والمنتجات والاستثمارات الأمريكية للسودان والتي منعت قطاعات عدة كالصحة والصناعة والزراعة والنقل والبنى التحتية والاتصالات من الحصول على المنتجات والتكنولوجيا وقطع الغيار الأمريكية.

ويسمح بالاستفادة القصوى من مذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً بين وزارة المالية وبنك التصديروالاستيراد الأمريكي لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأمريكية في السودان بقيمة مليار دولار في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية

وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي أهمية هذا القرار للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان والولايات المتحدة والتي ستدعم استقرارالاقتصاد السوداني وأشارت لظهور نتائجه الايجابية على المواطن السوداني قريبا
وقال مهندس حواسيب بالخرطوم سامي علي شريف أن قرار ازالة القيود على تصدير المنتجات الامريكية يصب في مصلحة المستهلك السوداني لأهمية استخدام التقنية والإعتماد الكلي عليها في العالم بأثره والسودان