في مذكرة ل ( فولكر ) …. مقترحات من منظمات بولاية النيل الأبيض تمهيدا للحوار السوداني
أشادت تنسيقيات المقاومة، الحرية والتغيير، تجمع المهنيين، الشباب، المرأة، منظمات المجتمع المدني، التحالف الديمقراطي للمحامين
لجنة المعلمين، في ولاية النيل الأبيض بالدور الداعم لرئيس البعثة الأممية للسودان فولكر بيرتس في عملية التحول الديمقراطي لمدنية الدولة والحكم الرشيد في السودان عبر مبادرته التي تهدف إلى الوصول لحلول سياسية يتوافق عليها جميع مكونات الشعب السودني بالجلوس علي مائدة مستديرة لمناقشة جذور الأزمة السودانية .
وأشارت منظمات ولاية النيل الأبيض في مذكرة دفعوا بها ل(فولكر)، إلى إن هناك جهات منحرفة تلوح بمذكراتها والالحاح لمقابلة المبعوثين الدوليين، وقالت إن هذه الجهات هي جزء من فلول النظام المباد تحت مظلة العسكر، ويسبحون في الاتجاه المعاكس للثورة المجيدة التي حققت انتصارا باهرا شهد له كل العالم حتى صار نموذجا يحتذي به.
وعبرت منظمات ولاية النيل الأبيض عن شكرها لبعثة الأمم المتحدة لسعيها الحثيث المتفاعل مع مطالب جماهير الشعب السوداني، وطرحت من خلال مذكراتها العديد من المقترحات تمهيدا للدخول في الحوار السوداني، لخصتها في الآتي:
الوقف الفوري لعمليات التقتيل والاعتقالات والتعذيب وكافة اشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين لتهيئة اجواء الحوار.
رفع حالة الطواري بالبلاد وكفالة حق التظاهرات السلمية وفق المواثيق الدولية المعمول بها والقانون الدولي الإنساني.
ابتدار حوار سوداني سوداني برعاية المجتمع الدولي والاقليمي لضمان تنحي المكون العسكري عن السلطة والمشهد السياسي، يهدف للوصول إلى اتفاق دستوري للحكم المدني تتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوداني للفترة الانتقالية وتحدد مدتها كحد اقصي ٣سنوات.
ضرورة العمل على إدراج حركتي جيش تحرير السودن بقيادة عبدالواحد محمد النور والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، في عمليات الحوار لإكمال السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
تشكيل حكومة مدنية كاملة الدسم من كفاءات وطنية ذات خبرات في كل مستويات الحكم.
رجوع العسكر للثكنات لممارسة مهامهم المتعارف عليها دوليا لحماية وتامين حدود الدولة من التدخلات الخارجية وحفظ وسلامة مواطنيها وتطوير المنظومة الدفاعية جوا وبرا.
الإسراع في الشروع لاكمال عمليات الدمج والتسريح في جيش وطني موحد.
إعادة كل الشركات الاستثمارية التابعة للقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والأمن إلى وزارة المالية.
الإسراع في تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم كافة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب والاغتصابات لمحاكمات عاجلة والتي تشمل منذ فض اعتصام القيادة إلى الأن.
فك تجميد عمل لجنة إزالة التمكين لمزاولة مهام عملها.
