الحرية والتغيير تشرع في صياغة إعلان دستوري انتقالي

انتقدت قوى الحرية والتغيير مجدداً ما وصفته بمحاولات الأنفراد بتمثيل الثورة من بعض المكونات، وفي ذات الوقت كشف التحالف أن مشروعه الأساسي للمرحلة الحالية هو إنشاء جهة عريضة للقوى الثورية.

وأوضح التحالف في مؤتمر صحفي عقده بدار المؤتمر السوداني بالخرطوم اليوم (الثلاثاء 8 فبراير 2022)، أن الجبهة العريضة تستهدف الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى الرافضة للانقلاب.
وأعلن أن بداية العمل في تكوين الجبهة ستكون بعد غد الخميس، بجولة بالولايات.

وكشف تحالف الحرية والتغيير على لسان الناطق الرسمي جعفر حسن، عن عقد اجتماع صبيحة اليوم، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس وتقديم رؤية حول إنهاء الوضع الانقلابي واسترداد المسار الدستوري تضمن (14) محور، أبرزها المطالبة بتأسيس دستوري جديد بتمثيل مدنى كامل في هياكل السلطة يشمل أوسع قاعدة من قوى الثورة ، وإعادة صياغة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحكم المدني، تنأى بالعسكريين عن السياسة، وتكون العلاقة قائمة على توزيع المهام والواجبات بما يتوافق مع مجتمع ديمقراطي.

أما فيما يتعلق بمسار جوبا تركت الرؤية الخيار لمراجعة اتفاقية سلام جوبا شريطة موافقة الأطراف الموقعة .

وحدد التحالف سنتين كحد أقصى للمرحلة الثانية من عمر الانتقال، كما تضمنت الرؤية النص على خارطة طريق واضحة للإصلاح الامني داخل الإعلان الدستوري. فضلاً قضايا العدالة، حيث اهتمت الرؤية بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب الرؤية المقدمة حصر التحالف أطراف العملية السياسية في لجان المقاومة وقوى الكفاح المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، وغير الموقعة، بالإضافة إلى القوى السياسية التي كانت جزء من الحرية والتغيير في (11) أبريل وخرجت عنها لاحقاً.

ومن جانبه قال القيادي بالحرية والتغيير والمؤتمر السوداني خالد عمر، أنهم شرعوا في صياغة إعلان دستوري جديد ومن المتوقع أن يطرح على قوى الثورة خلال أسبوعين،

وأبدى رغبة التحالف في إضافة مساهمات الاتحاد الأفريقي والترويكا والدول العربية التي وقفت مع الشعب السوداني إلى مبادرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة تحديد سقف زمني للعملية السياسية المرتبطة بالمبادرة الأممية المطروحة.

وأوضح عمرأن حركات الكفاح المسلح لها وضعية مختلفة عن القوى السياسية، مبيناً أن خروجها يعني الخروج عن اتفاقية السلام والعودة للحرب.

ووصف محاولة الوقيعة بين الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح بأنها استراتيجية متبعة من قبل جهاز الأمن بهدف شق صف الثورة. وأشار إلى أن الحديث عن وقوف الحركات المسلحة مع الانقلاب من ضمن حملات مدفوعة القيمة، مؤكداً على سعيهم للتعامل مع كافة الأطراف الثورية التي وكل من يعمل ضد الانقلاب حتى ولو كانت مساهمته 1%.