(صمود) يطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل لمنع ترحيل(توباك) إلى السودان

دان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة(صمود) المعلومات التي وردة حول اختطاف المناضل محمد توباك بواسطة السفارة السودانية في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية، واحتجازه داخل مقر السفارة، في خطوة تهدف لترحيله قسرياً إلى السودان.

وعد تحالف(صمود) في بيان الأربعاء(٢١ مايو ٢٠٢٥م) هذا السلوك قرصنة دبلوماسية وانتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، ومخالفة فاضحة للقانون الدولي واتفاقيات حماية اللاجئين.

وأضاف نُطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الواقعة، ومنع ترحيل توباك بالتنسيق مع السلطات الليبية، مع ضمان توفير الحماية اللازمة له، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

وأكد التحالف أن القوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين تكفل الحماية الكاملة لكل من طلب اللجوء في بلد آخر، وتُجرّم كافة أشكال المضايقات التي قد يتعرض لها اللاجئون.

وأوضح أن الاتهامات التي وُجهت لتوباك في السودان هي اتهامات كيدية، تفتقر لأي حيثيات موضوعية أو أدلة قانونية يمكن أن تصمد أمام قضاء عادل ومحايد. منوها بأن ما يحدث يعكس استمرار توظيف الجهاز القضائي كأداة سياسية منذ عهد الإنقاذ، إذ تُستخدم المحاكم لتصفية الخصوم وتلفيق التهم، وهو ما يتعرض له توباك اليوم.

وناشد التحالف المنظمات الحقوقية والعدلية الإقليمية والدولية بضرورة رصد هذه الانتهاكات ومحاسبة سلطة بورتسودان التي تمضي في تسييس ما تبقى من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهاز القضائي.

إلى ذلك حذّر التحالف سلطة بورتسودان من أن الاستمرار في هذا النهج القمعي والانتهاكات الممنهجة لن يساهم في تهدئة الأوضاع أو إعادة النسيج الاجتماعي، بل سيزيد من حالة الغضب والاحتقان الشعبي، ويدفع باتجاه تأجيج الحرب واستمرارها، بما يُغذي قناعات أن لا حل إلا عبر العنف، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً.