الأمة القومي يعلن رفضه لأي حكومة لاتحظى بالشرعية التوافقية أوالتفويض الشعبي
أكد حزب الأمة القومي أن تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء من قبل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان يُمثّل امتدادًا لانقلاب 25 أكتوبر المشؤوم، الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية، وفتح الباب لصراع دموي بين أطراف الانقلاب، أدّى إلى تدمير الدولة، وسقوط آلاف الضحايا، وتشريد الملايين من الأبرياء.
وشدَّدَ الحزب في بيان الأربعاء(١٨ يونيو ٢٠٢٥م) على أن تقييمه للأشخاص لا يستند إلى الأسماء أو الخلفيات، بل إلى المواقف الوطنية والالتزام بقضايا الوطن.
وأضاف، لم يُبدِ الدكتور كامل إدريس، منذ توليه منصبه، أي بوادر على السعي نحو السلام، بل أعلن انحيازه الصريح للخيار العسكري، متجاهلًا معاناة السودانيين والانهيار الشامل الذي تعيشه البلاد.
وجدّد الحزب رفضه القاطع لأي حلول عسكرية، مشددًا على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو العودة إلى الحوار، والانخراط في عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تحول ديمقراطي كامل.
وتابع بالقول أي حكومة تُفرض خارج هذا المسار لن تحظى بالشرعية أو القبول، ولن تُفضي إلى حل، في ظل الاستقطاب الداخلي الحاد والعزلة الدولية المتفاقمة.
و دعا البيان طرفي النزاع وحلفاءهم إلى تحكيم صوت العقل، والتعامل بجدية مع معاناة الشعب، والانخراط في حوار صادق يفضي إلى وقف شامل للحرب وإنقاذ البلاد من الانهيار.
وناشد الحزب المنظمات الإنسانية والإغاثية، خاصة المعنية بالقطاع الصحي، إلى التدخل العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية المحدقة، في ظل الإنهيار الكامل للنظام الصحي، وانتشار الأوبئة، واتساع فجوة الغذاء والدواء، ما ينذر بمأساة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث.
وجدّد حزب الأمة القومي موقفه الرافض لأي حكومة لاتحظي بالشرعية التوافقية، أو التفويض الشعبي ، وشدد علي رفضة التام لأي انحياز لمشروعات الحرب، مؤكّدًا أن إنهاء النزاع لا يتحقق إلا عبر مسار تفاوضي يفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، فضلا عن تحقيق السلام العادل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
