وصفه بالجائر.. الأمة القومي يطالب بإلغاء حكم الإعدام بحق عضو مكتبه السياسي محمد دينق
دان حزب الأمة القومي بأشد العبارات حكم الإعدام الصادر من قبل محكمة الأوسط بأم درمان، بحق محمد دينق، عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار، واعتبر الحزب هذا الحكم “سابقة تجسد الاستغلال الفاضح للسلطة القضائية في تصفية الحسابات السياسية”.
وأوضح الحزب في بيان الأربعاء(٣٠ يوليو ٢٠٢٥م) أن الحكم صدر بموجب ما يسمى بقانون “الوجوه الغريبة”، الذي وصفه بـ “النص غير الدستوري وغير الإنساني” والذي يُستخدم كـ “أداة قمعية منذ اندلاع الحرب”.
وأكد البيان أن المحاكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة، حيث لم يتم ضمان حقوق دينق في بيئة تحترم سيادة القانون، بما في ذلك حقه في الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميه وأسرته، والإبلاغ الواضح بالتهمة دون تعذيب أو ترهيب.
وأشار حزب الأمة القومي إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق “حملات الاعتقال والمحاكمات العبثية التي تشنها سلطة الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب، باستخدام أدوات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، في انتهاك صريح للعدالة وسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان”.
وأفاد الحزب أن محمد دينق ظل “متماسكًا وصامدًا” منذ لحظة اعتقاله من منزله، وقد خضع لمحاكمة استندت إلى “أدلة واهية واتهامات مسيسة” تهدف إلى معاقبته على “موقفه الوطني الثابت الرافض للحرب والدمار”.
وحمل حزب الأمة القومي، سلطات الأمر الواقع “كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة كافة المعتقلين”، مؤكدًا مضيه قدمًا في مناهضة جميع القوانين والتشريعات غير الدستورية التي تُستخدم لانتهاك الحقوق والحريات واستمرار الحرب.
ودعا الحزب “كافة القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية، والمطالبة الفورية بإلغاء الحكم الجائر، والإفراج عن محمد دينق، وكل المعتقلين تعسفًا، وإعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وحياده”.
