دان حزب الأمة القومي قرارات أصدرها والي شمال كردفان ووالي ولاية الخرطوم تقضي بمنع نقل السلع والبضائع من مدينتي الأبيض ومدن ولاية الخرطوم إلى عدد من محليات شمال وغرب كردفان، بحجة وقوع تلك المحليات تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وقال الحزب، في تصريح صحفي صادر عن أمانته العامة الإثنين(٢١ ديسمبر ٢٠٢٥م) إن هذه القرارات تمثل “دليلاً واضحاً على زيف الادعاءات المتعلقة بتوفير سبل العيش للمواطنين”، مشيراً إلى أنها توظف الغذاء واحتياجات الحياة الأساسية كوسيلة للعقاب الجماعي بحق مواطنين أبرياء لا ذنب لهم في اندلاع الحرب، ولم يكونوا سبباً في وجود أي قوات مسلحة بمناطقهم، وتهدف إلى الضغط عليهم وتهجيرهم من مناطقهم بحثاً عن سبل العيش.
وأوضح الحزب أن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية والأساسية في محليات بارا، وغرب بارا، وجبرة الشيخ، وسودري، وعدد من محليات غرب كردفان، وهي مناطق تقع في قلب البلاد ولا تتوفر لها منافذ بديلة لتأمين احتياجات السكان. وأضاف أن المعاناة تفاقمت بفعل قرار سابق لوالي الولاية الشمالية بمنع الحركة التجارية من مدينة الدبة إلى تلك المناطق.
وطالب حزب الأمة القومي سلطات الأمر الواقع في ولايات شمال كردفان والخرطوم والولاية الشمالية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، معتبراً أنها تُلحق أذى بالغاً بالمواطنين الأبرياء وتتعارض مع أبسط واجبات الدولة في حماية حياة الناس وصون كرامتهم.
وأكد الحزب أن استخدام الغذاء كسلاح لمعاقبة المدنيين يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، ويفضح ادعاءات المساواة في معاملة السودانيين دون تمييز. كما ناشد المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية إدانة هذه القرارات والضغط من أجل وقفها فوراً، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية والحركة التجارية إلى المناطق المتضررة التي تؤوي آلاف المواطنين المتأثرين بالحرب.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب قيادة قوات الدعم السريع إلى فتح الطرق وتأمين المسارات وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والحركة التجارية، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين.
وجدد حزب الأمة القومي تأكيده على موقفه الرافض لكل أشكال العقاب الجماعي، وانحيازه الكامل لحقوق المواطنين في الحياة الكريمة والسلام والعدالة.
