«صمود» يناشد الحكومة المصرية بتجميد قرارات ترحيل اللاجئين السودانيين مراعاة لظروفهم

تقدّم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعباً، على دورها في احتضان السودانيين الفارين من ويلات الحرب، مثمناً ما وصفه بروح الإخاء والتضامن التي أبداها الشعب المصري تجاه اللاجئين، مع التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في تنظيم شؤونها الداخلية.

وأعرب«صمود» في بيان الجمعة(٣٠ يناير ٢٠٢٦م) عن قلقه البالغ إزاء حملات التوقيف الواسعة التي طالت لاجئين سودانيين في جمهورية مصر العربية، وما تبعها من عمليات ترحيل قسري إلى السودان، في وقت لا تزال فيه الحرب مستعرة، محذراً من تعريض حياة الآلاف لخطر مباشر.

وناشد السلطات المصرية بالاستمرار في أداء دورها الإنساني، وتجميد قرارات الترحيل القسري في ظل الظروف الاستثنائية والمعقدة التي يمر بها السودان، مشيراً إلى أن إعادة اللاجئين في الوقت الراهن تمثل خطراً حقيقياً على سلامتهم.

كما ناشد التحالف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والسلطات المصرية تكثيف الجهود المشتركة في التعامل مع ملف اللاجئين السودانيين، والالتزام الكامل بحقوق اللاجئين المستوفين لشروط اللجوء، وتسريع إجراءات التسجيل، بما يضمن حمايتهم من الملاحقة أو الترحيل، سواء في مصر أو في دول الجوار التي استقبلت اللاجئين السودانيين.

وفي سياق متصل، أدان البيان ما وصفه بـ«السلوك غير المسؤول» لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، متهماً إياها بممارسة التضليل ودفع المدنيين للعودة إلى مناطق غير آمنة، رغم فشلها – بحسب البيان – في توفير الحماية لهم منذ اندلاع الحرب. وتساءل التحالف عما إذا كانت دعوات العودة القسرية تهدف إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية أو إلى التحشيد لاستمرار الصراع، مطالباً بمساواة جميع المواطنين دون تمييز.

وأكد تحالف«صمود» أن الأولى بسلطة بورتسودان هو التوجه الجاد نحو إحلال السلام ووقف نزيف الدم، بدلاً من ملاحقة الفارين من الموت، مشدداً على أن الكرامة الإنسانية غير قابلة للتجزئة، وأن محاولات إعادة إنتاج سياسات الاستبداد لن تزيد الشعب السوداني إلا تمسكاً بالصمود.