معلمو الخرطوم يدخلون في إضراب احتجاجاً على تدني الأجور وتأخر المستحقات المالية
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين دخول أعداد واسعة من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم في إضراب عن العمل، اعتباراً من الأحد (٣١ مايو ٢٠٢٦م) احتجاجاً على تدني الأجور وتدهور الأوضاع المعيشية، إلى جانب عدم التزام الجهات المختصة بسداد المتأخرات المالية الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمنح والبدلات.
وقالت اللجنة، في بيان الأحد(٣١ مايو ٢٠٢٦م) إن الإضراب جاء بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المعلمون، مشيرة إلى أن عيد الأضحى المبارك مرّ دون صرف المرتبات أو المنح المستحقة، الأمر الذي زاد من معاناة العاملين في قطاع التعليم وأسرهم.
وأضاف البيان أن المعلمين يعتبرون هذا التحرك تعبيراً عن حالة الغضب المتراكمة نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش، مؤكدين أن استمرار العملية التعليمية يتطلب توفير حياة كريمة للمعلم وصون حقوقه المادية والمهنية.
وحددت اللجنة خمسة مطالب رئيسية لإنهاء الإضراب، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢ ألف جنيه إلى ٢١٦ ألف جنيه، وصرف جميع المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات، وتنفيذ الترقيات المستحقة للمعلمين والمعلمات، ووقف سياسات الإجازات القسرية وإجبار المعلمين على مغادرة الخدمة، إضافة إلى التزام الدولة بزيادة الإنفاق على التعليم وعدم تحميل الأسر أعباء العملية التعليمية.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أن هذه المطالب تمثل حقوقاً أساسية وليست امتيازات إضافية، معتبرة أن الاستجابة لها تمثل خطوة ضرورية لإنقاذ قطاع التعليم والحفاظ على مؤسساته.
وشدد البيان على أن الحراك الاحتجاجي سيستمر ويتصاعد حتى تتم الاستجابة الجادة للمطالب المطروحة، مؤكداً أن استقرار العملية التعليمية يرتبط بتحسين أوضاع المعلمين وضمان حقوقهم المشروعة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن «لا تعليم بلا معلم، ولا استقرار للتعليم في ظل الجوع والفقر وانعدام الحقوق».
