البراءة تموت في دهاليز المحاكم.. إنكار النسب: معركة إثبات الهوية

البراءة تموت في دهاليز المحاكم..  إنكار النسب: معركة إثبات الهوية
  • 25 نوفمبر 2019
  • لا توجد تعليقات

باحثة اجتماعية: إثبات النسب يؤثر في حياة  الطفل ويجعله غير سوي نفسياً

بلدو:  قضايا النسب مكانها مراكز الإرشاد الأسري لا المحاكم 

قانوني :  للنسب شروط وهي الزواج الصحيح والتلاقي بين الزوجين

تحقيق عرفة خواجة :
 
(ن) طفلة لم تبلغ عامها الثامن بعد، تمسك بأجزاء  من ثياب أمها لتخفي وجهها فيه حيناً، وتظهر ابتسامتها البريئة  حيناً آخر، وحين تسألها عن اسمها تذكر الاسم الأول فقط، وإذا سألتها عن عدم ذهابها للمدرسة، تخبرك أن السبب هو عدم امتلاكها شهادة ميلاد تمكنها من الالتحاق بالمدرسة  مع اقرانها.
حالة هذه الطفله يماثلها آلاف  الأطفال الذين قد يجد بعضهم السبيل إلى  الشارع متشرداً، أو تؤويه دور الرعاية والأيتام.

أمثال هؤلاء الأطفال يعيشون مشكلة تهدد مستقبلهم، وهي مشكلة إنكار النسب من الأب، وقضية إنكار النسب أصبحت من القضايا المثيرة  للجدل داخل ساحات المحاكم، وهذا الإنكار النسب يحيل حياة كثير من الأطفال  إلى جحيم، ويشعرهم بأنهم في في مهب الريح، وبالرغم من وجود القوانين والاتفاقيات الدولية التي كفلت للطفل الحق في الحصول على الاسم والنسب إلا أن الواقع يؤكد أن قضايا إثبات النسب  تستغرق سنوات في المحاكم، تضيع معها  آمال هؤلاء الصغار في طفولة بريئة حالمة خالية من المشكلات.

شعور بالدونية :
تقول أستاذة علم الاجتماع نوال عبدالرحمن لـ(التحرير): “إن تأثير قضية  إثبات النسب في حياة  الطفل تكون مدمرة، وفي أغلب الأحيان تفرز طفلاً غير سوي نفسياً؛ لأن هذه المشكلة تعدّ (عاراً) بالنسبة إليه، وتؤدي إلى شعوره  بالدونية والعقد النفسية؛ نتيجة عدم اعتراف والده به، ونظرة  المجتمع إله، وأشارت نوال إلى أنه حتى في حالة حكم المحكمة  بإثبات نسب الطفل إلى والده تظل هذه القضية تلاحقه طول مراحل عمره .

شكوك الآباء:

علي بلدو

مسشار الطب النفسي والعصبي وأستاذ الصحة النفسية  البرفيسور علي بلدو  قال في حديثة لـ(التحرير ): “إن قضايا النسب في طريقها إل الازدياد في الفترة المقبلة؛ نتيجة الأخطاء الطبية الواقعة على  الجنين في أثناء الحمل والولادة، وأيضا عمليات الخطف، وتبديل الأدلة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وأشار إلى أن هذا أدى  إلى حدوث حالة  من الوسواس النسبي أو الهواجس بما يخص النسب وإثباته إلى أشخاص معينين، إضافة إلى  ما يسمي بالطفرات والتغير الموركلوجي والظاهري الذي يحدث لبعض الأشخاص، ويجعلهم  يشكون  في نسبة أولادهم  من ناحية اللون أو الشعر  أو الشكل العام”، وقال: “إن هذا يؤدي إلى إشكاليات عميقة داخل المجتمع والأسرة ، وأشار بلدو إلى أن هذا قد  يكون نتيجة مشكلات الهجرة والنزوح  والسفر فترات طويلة، ومن ثم تداول الإشاعات  حول هذا الموضوع،  خاصة في ظل تنامي الحديث في  الآونة  الأخيرة حول الخيانة الزوجيةط. 

آثار نفسية:

وقال بروفيسور بلدو: “إن هؤلاء الأطفال الذين ينكر الآباء نسبهم إليهم يؤثر ذلك في نموهم العقلي والذهني وقد يؤدي ذلك إلى ان يصبحوا  مرضى نفسانيين في المستقبل، أو تكون لديهم نزعه إلى للولوج  إلى عالم الإدمان”.

معالجات:     

ويرى  بلدو أن قضايا النسب  مكانها الصحيح ليس باحات المحالكم، وإنما  مراكز  الأسرة والإرشاد الأسري لعمل نوع من الحوار والتواصل مابين الأطراف للمحافظه على سمعه الأسرة، وأن كثير جداً من الأزواج  قد لا يكونون واثقين تماماً  من النسب إليهم،  خصوصاً إن كانوا في حالات سفر، أو يشكون من المشكلات الجنسية  كالعجز الجنسي لدى الرجل،  وعدم القدرة على الإنجاب.

قانوني يبرهن:

المستشار القانوني آدم بكر  قال: “إن قضية إنكار النسب من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً  في الفترة الاخيرة ، وأشار إلى أنه في حالة حمل المرأة من شخص آخر في  عش الزوجية، وبوجود الزوج ينسب الطفل إلى  المتزوج بها؛ لأن من الآثار المترتبة عليه هو النسب؛ لأنه يصب في الشخص المتزوج بها شرعاُ، وفي حالة عدم تلاقي الزوجين في عش الزوجية  لسفر الزوج او غيره من الأسباب،  وحمل الزوجة في غياب زوجها يؤدي ذلك إلى  نفي نسب الطفل استناداً إلى  عدم إمكانية التلاقي ، وقال في حديثه (للتحرير ): ” إن للنسب شروطاً، وهي الزواج الصحيح والتلاقي بين الزوجين.”.

فتوى شرعية :

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها: انه  لا مانع شرعاً من استعمال البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب شريطة؛ أن يحاط ذلك بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، وأشار إلى أنه لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً.

التعليقات مغلقة.