صوفيا وأخواتها في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي انتهاء مهمة “عملية صوفيا” في البحر المتوسط، وبدء مهمة جديدة لتنفيذ حظر السلاح على ليبيا، وأكد وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل التزام دولهم بتنفيذ مهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا، وأعلن عن اتفاق على تفعيل أسطول الاتحاد البحري في المتوسط، لنشره على سواحل ليبيا حيث يجري تهريب السلاح.

يشار إلى أن عملية صوفيا كانت قد بدأت عام 2015 خلال ذروة أزمة المهاجرين بهدف تنفيذ مهمتين؛ أولاهما مكافحة تهريب البشر، والثانية مراقبة احترام حظر فرضته الأمم المتحدة على وصول الأسلحة إلى ليبيا، ومددت المهمة حتى 31 مارس 2020، لكنها لا تجري عمليات بحرية منذ ربيع عام 2019، بل اقتصر عملها على رقابة جوية وعبر الأقمار الاصطناعية، وجاء ذلك بعد سحب الدول الأعضاء سفنها بسبب رفض إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم، على أراضيها نظرا لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء حول التكفل بهم. بدورها، ترى النمسا أن عملية صوفيا تمثل تذكرة دخول لآلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا” وظلت النمسا ترفض الموافقة على عودة السفن الأوروبية إلى المنطقة.

وتبقى الحقائق الماثلة على الأرض أنه لا استقرار في أوروبا وإقليم البحر المتوسط إلا بالسعي الجاد لنزع أسباب الاحتراب والصراع المسلح في ليبيا، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية التي دمرتها طائرات حلف “الناتو”في 2011، وهذا الأمر لن يتحقق ايضا إلا باتفاق الأعضاء الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدولي على هذا الهدف، وبدون هذين الشرطين سيستمر الانحدار فى ليبيا إلى هاوية لا قرار لها، وستدفع كافة الأطراف ثمنا باهظا.