استنكر عدد كبير من المشاركين في منتدى (كباية شاي)، الذي نظمته صحيفة (التيار) بمقرها أمس الخميس (27 فبراير 2020م)، عدم تقديم رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب أي اجابة قاطعة لاستفساراتهم، وسادت حالة من الشد والجذب، في ظل رفض أديب الافصاح عن هوية الافراد الذين اطلقوا الرصاص في مواجهة المعتصمين في ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وبرر ذلك بأن الكشف يضر بالتحقيق الجنائي.
وطالب أحد المشاركين أديب بتقديم استقالته، بينما تمسك بالاستمرار في منصبه رئيساً للجنة التحقيق، وأكتفى بقوله (لن أستقيل)، وقال أديب: “إن الكشف عن هوية القتلة قد يؤدي الى هروب الجناة من العدالة، وأكد أنها ستظل محفوظة لدى اللجنة حتى يكون هنالك ما يدعو لاعتقال المتهمين”، مؤكداً قبول اللجنة جميع المستندات التي تم تسجيلها والأدلة المادية سواء كانت بالصورة او الصوت او الفيديوهات او الكتابة كبينة، وجدد رفضه الحديث عن أي معلومات تتعلق بالتحقيق باعتبار أن القرار النهائي للمحكمة ، ونوه الى أن عمل اللجنة قانوني بحت وأرجع ذلك لأنهم ليسوا منتخبين من الشعب، وتم اختيارهم بناءً على معلوماتهم القانونية، وشدد على ضرورة المحافظة على أمانة التحقيق.
ودعا أديب للتصديق على ميثاق المحكمة الجنائية وأردف: نحن دولة ضعيفة في التسليح وفي الثقافة الديمقراطية.
ونوه الى أن مثول المتهم أمام المحكمة الجنائية تعني وجود الشخص بجسده أمامها، وأعلن عن تأييده للتسليم المباشر لقيادات النظام البائد للجنائية.
ورداً على الشكوك التي أثيرت حول رئيس لجنة التحقيق لدفاعه عن رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح قوش، دافع أديب عن موقفه، وأضاف: “دافعت عن قوش في تهمة واحدة وهي الدفاع عنه في الانقلاب ضد نظام الانقاذ”، وأكد أنه وافق على ذلك من جانب سياسي ولفت الى أن التحقيقات مدتها 3 اشهر قابلة للتمديد وأكد ان تلك المدة يجب ألا تكون عائقاً أمام الدقة وعدم التحري من قبل اللجنة.