النائب العام والفشل الكبير
نعتقد بكل أسف أن السيد النائب العام الأستاذ السر الحبر إما مُقيدٌ بتعليمات لا نعلم مصدرها وكُنهها بعدم تقديم قضايا المتهمين من أنصار النظام السابق للمحاكم؛ وإما أنه؛ اَي النائب العام؛ لا يرغب في أجراء محاكمات لهم لسبب شخصي مجهول يمنعه عن ذلك للأسباب الآتية:-إذا كانت السلطة القضائية ورئيس القضاء على أهبة الاستعداد لتشكيل (المحاكم الثورية)، وتعيين القضاة في دوائرها؛ فما الذي يمنع سيادة النائب العام من تقديم مئات القضايا التي تم بدء التحقيق فيها قبل أشهر طويلة وأغلبها قضايا فساد، ولا تحتاج إلى مُددٍ طويلة في الانتهاء منها؟
كان على النائب العام اتخاذ طريقين لا ثالث لهما، وهما إما تقديم المتهمين الذين تمت التحقيقات في قضاياهم للمحاكمات فوراً؛ وإما إطلاق سراحهم فوراً، وإلا فإن النائب العام يتناسى بأنه محكومٌ بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والقوانين الأخرى..-وأخيراً أطرح سؤالنا اليومي الذي لا ولن نمل عن تكراره إن شاء الله وهو يتعلق بمصير قضايا الهاربين من أمثال: صلاح قوش ومحمد عطا وغيرهما؟ هل هذه القضايا المذكورة يا سيادة النائب العام تحتاج (إلى أكثر من شهر) لتقديمها للمحاكم المختصة بعد إعلان المتهمين بالنشر؛ وفقاً للقانون سيما إذا علّمنا أن قانون الإجراءات الجنائية يجيز إجراء محاكمات غيابية Trial in absentia للهاربين أو الفارين من العدالة.
للأسف نعتقد كخلاصة قول أن السيد النائب العام قد فشل حتى الآن فشلاً ذريعاً في مهامه؛ ومن غير المقبول إطلاقاً التعويل على نقص الكوادر القانونية لإجراء التحقيقات؛ إذا علمنا أن الدولة تستطيع وفي مقدورها الصرف على تعيين مئات القانونيين من المحامين أو غيرهم لترؤس لجان التحقيق.
عليه، فإننا نرى أن تتدخل قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لهذه الحكومة؛ والتي قامت بترشيح الأستاذ السر الحبر نائباً عاماً؛ والسيد رئيس مجلس الوزراء الذي قام ايضاً بقبول ترشيحه بترشيح شخص آخر من القانونيين الشرفاء الذين لا يخافون ولا يهابون في الحق لومة لائم.
