“الداخلية”: توصيات والي الخرطوم افتقرت المنطق والتراتبية القانونية

  • 30 أكتوبر 2020
  • لا توجد تعليقات

رصد- التحرير

أصدرت وزارو الداخلية بياناً قالت فيه: “أصدر السيد والي ولاية الخرطوم بياناً استعرض فيه تسلسل الأحداث في ذكري الاحتفال بثورة ٢١ اكتوبر ، قد نال هذا البيان حظاً وافراً من النشر في وسائط التواصل، فضلاً عن القنوات الفضائية الرسمية”.

وذكر الداخلية أن بيان الوالي أبرز حزمة التوصيات التي نرى أنها افتقرت للمنطق والتراتيبية القانونية حيث أوصت بإعفاء مدير شرطة محلية شرق النيل في الفقرة (أ) ثم تحدث عن إجراءات تحقيق إداري لاحقاً، كما جاء بالبيان انهم (ابلغوا) من مكتب السيد رئيس الوزراء بان الشرطة قد اوقفت كل من مدير شرطة محلية شرق النيل، وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث للتحقيق معهما بواسطة النيابة”.

وأوضح بيان الداخلية الآتي:

١/ لم يتم ابلاغ رئاسة الشرطة، وهي المعنية بهذا الأمر من قبل مكتب معالي رئيس الوزراء او أي جهة أخرى .
٢/ لم يصدر قرار إداري من رئاسة الشرطة بإيقاف المذكورين عن العمل، وهو اجراء اداري بحت يقع في اختصاص الضابط الأعلي بحسب الحال، وهو اجراء يختلف عن رفع الحصانة الذي يطلب من قبل النيابة العامة في حال توجية اتهام محدد لاي من منسوبي الشرطة .
٣/ ما ذكر في الفقرة (٢) لا يعني مقاومة الشرطة لأي اجراءات قانونية تجاه اي شخص أو أحداث أو وقائع، بل ان الشرطة في بيانها بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠م اوضحت أنها طلبت من النيابة العامة تولي التحقيق في أحداث مسيرة ٢١ اكتوبر ، وذلك لضمان الشفافية والحيادية وتحقيق اقصي معايير العدالة، كما ترحمت الشرطة علي الشهيد محمد عبد المجيد، واوضحت رغبتها الاكيدة في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة بغض النظر عن مواقعهم او جهات انتماءهم، وهو ما وافق توجيهات السيد رئيس الوزراء بهذا الصدد واللجنة المعنية تباشر اعمالها بكل مهنيه وتعاون تام لتوفير الشهود والمعنيين وكل ما من شانة تحقيق العدالة.

وأكدت الداخلية أن “الشرطة ظلت باعتبارها احد اذرع انفاذ القانون، واحدي مؤسسات الدولة حريصة كل الحرص علي عدم الانسياق وراء الدعوات المتتالية، والاصوات المحفزة والمستفزة لتكون الشرطة مصطفة مقابل المجتمع او اي من مكوناته او مؤسسات الدولة وتحملت في سبيل ذلك حملات ممنهجة وتحديات بالغة ادت الي سقوط العشرات من ابناءها شهداء لاسباب متباينة فضلا عن تدني بليغ في معنويات منسوبيها”.

وشدد البيان على “أن الشرطة تجدد التزامها المبدئي بمطالب تحقيق العدالة لذوي الضحايا بشرق النيل وكل الثوار علي امتداد الوطن ولن تدخر وسعا في سبيل تطيبق شعارات ثورة الشعب المجيدة”.

الوسوم رصد-التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*