بنك السودان يوجه المصارف بالالتزام بالمعايير الرقابية العالمية

  • 14 ديسمبر 2020
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم-التحرير


اصدر بنك السودان المركزي بيانا اليوم الاثنين (14ديسمبر2020)، هنا فيه الشعب السوداني برفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية والذي تم بجهود مجموعات العمل من الاجهزة الرسمية والشعبية داخل وخارج السودان التي قامت بهذا العمل والذي امتد وتواصل لاشهر عديدة , و هنا لابد من التذكير بأن وضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب والذى استمر لأكثر من 27 عاماّ كان أحد أهم أسباب عدم تحقيق الإستقرار الإقتصادي و تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى السودان ،وأعاق استفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون الخارجية ، مما نتج عنها العديد من الضغوط و الإختلالات في أساسيات الإقتصاد الكلي ، والتي أنعكست سلباً على الرفاه الإجتماعى فى حياة المواطن السودانى. وهنا يطيب لنا أن نزجى خالص الشكر والعرفان للسودانيين عامة داخل السودان وفي كافة انحاء المعمورة على تحملهم تيعات وجود اسم السودان فى هذه القائمة طوال السنوات الفائتة.

ومما لا شك فيه ان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب سينعكس ايجابياً على الاقتصاد السوداني ويساعد في سرعة اعادة اندماجه في النظام الاقتصادي الاقليمي والدولي ، وذلك من خلال المساعدة علي التوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم ، انسياب التحاويل عبر المصارف مما يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات وانسياب تحويلات ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج ،ودخول الاستثمارات الأجنبية باشكالها المختلفة . ويساعد كذلك على معالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح للسودان .

واكد بيان بنك السودان المركزي ان مرحلة ما بعد رفع اسم السودان من القائمة المذكورة تتطلب أن يتم تتضافر كافة الجهود لتهيئة وتقوية المصارف السودانية بما يشجع البنوك الخارجية للتعامل معها ، وأن تقوم المصارف بالعمل على استعادة و توسيع علاقة المراسلة مع المصارف الخارجية مع ابراز صورة ايجابية للسودان من خلال تحسين درجة تصنيفه في مجال مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وذلك من خلال الترويج له كدولة ملتزمة ومتعاونة لدى الجهات الرقابية الدولية والتواصل مع الجهات التي تصدر التقارير الدولية لتحديث المعلومات الخاصة بالسودان في تلك التقارير .

وحث بنك السودان المركزي كافة المصارف بالالتزام و التقيد بالمعايير الرقابية والإشرافية الدولية فى مجال الحوكمة والضبط المؤسسى وتهيئة قدراتها للإنفتاح العالمى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*