صندوق دعم الصحة والمرضى بدنقلا (صدق) يصدر بيانا توضيحيا للحقائق

  • 29 ديسمبر 2020
  • لا توجد تعليقات

رصد - التحرير

أصدرت اللجنة التنفيذية لصندوق دعم الصحة والمرضى بدنقلا بيانا توضيحيا للحقائق للراي العام بكافة تفاصيل ما دار حول مركز السكري بدنقلا وجاء بالبيان :

“أهلنا الكرام بالولاية الشمالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تابعنا عن كثب خلال الأيام الماضية ما أثير حول مركز الشيخ عبدالعزيز الجميح لأمراض وجراحة السكري بدنقلا خاصة بعد المؤتمر الصحفي للسيد/ مدير عام وزارة الصحة الولائية؛ وما تناقلته وسائل الإعلام و التواصل الإجتماعي إثر  ذلك المؤتمر ، ثم اعتصام الجماهير أمام مركز السكري منذ يوم أمس ، ونوضح لجماهير شعبنا الكريم ما يلي:
1- أراد السيد مدير عام وزارة الصحة ومن سار على نهجه تصوير الموقف الحالي في مركز السكري وكأنه صراع بين وزارة الصحة والصندوق؛ والحقيقة أن الصندوق ليس بطرف في هذا الخلاف نهائياً، والخلاف بين حكومة الولاية الشمالية والسادة / أوقاف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الجميح حول ملكية المركز وفق التعريف القانوني لمفهوم الملكية، وما الصندوق إلا جهة مكلفة من الأوقاف لإدارة المركز  وفق اللوائح المنظمة للعمل الصحي بالولاية وتحت الإشراف الفني المباشر لوزارة الصحة .
2- آل الجميح جزاهم الله خيراً عن أهلنا بالشمالية لهم مشاريع خيرية نوعية بمدينة دنقلا من قبل مركز السكري ( مركز الكلى / مركز الأبحاث الطبية/ ..) ونظرا لعدم تحقيق هذه المراكز لمستويات الأداء المطلوبة من الأوقاف انحصرت جهودهم الخيرية لسنوات في دعم تلك المرافق دون التوسع في تقديم مشاريع جديدة كما كان مخططا له حتى عادت مرة أخرى بعد أن قام الأخ/ صلاح محمد عثمان – المدير المالي لمجموعة الجميح بتقديم تصور لضمان جودة الخدمات في المشاريع المستقبلية للأوقاف في دنقلا من خلال إنشاء صندوق طوعي خيري يقوم بالإشراف على المشاريع الخيرية للأوقاف بالصورة التي تحقق أغراض الوقف في الدنيا من منفعة كاملة للمستفيدين وفي الآخرة من ثواب لصاحب الوقف.
3- لم يتم البدء في تنفيذ مشروع مركز السكري إلا بعد تنازل وزارة الصحة عن قطعة الأرض التي شيد عليها المركز لصالح مركز الشيخ الجميح لأمراض وجراحة السكري واستخراج شهادة بحث باسم مركز الشيخ الجميح؛ ولم يكن للوزارة أي دور في مرحلة الإنشاء وتوريد الأجهزة والمعدات التي تمت بواسطة الأوقاف وبمتابعة دقيقة من الصندوق.
4- تم مخاطبة حكومة الولاية الشمالية من قبل الأوقاف بتاريخ 10/4/2018م أي بعد أربعة أيام فقط من افتتاح المركز بحضور نائب رئيس الجمهورية السابق بتسليم المركز للصندوق لإدارته تحت الإشراف الفني لوزارة الصحة كأي مرفق صحي بالولاية.
5- طوال السنوات الثلاث الماضية كنا في الصندوق نتابع مع مسؤولي حكومة الولاية سواء الحكومة السابقة أو الحالية ونتيجة للمماطلات غير المبررة تم تصعيد الأمر للحكومة الاتحادية السابقة وتم تكوين لجنة فنية محايدة من قبل رئاسة الجمهورية بحثت في الملف وبعد زيارات ميدانية واجتماعات متكررة مع مسؤولي الولاية أوصت اللجنة برئاسة البروفسير عبداللطيف عشميق بتسليم المركز للصندوق ، وصدر قرار من وزير الصحة بذلك في حينه ولكن لم يتم تنفيذ القرار بحجج واهية وبتأثير مباشر من لوبي صغير يتحكم في قرارات وزارة الصحة لهم مصالح شخصية معلومة.
6- مع قيام الثورة استبشرنا خيراً وطلبنا المزيد من الوقت والصبر من الأوقاف وكنا نأمل في حكومة ثورتنا المجيدة بأن تحسم هذا الملف وبالفعل تم التوصل لاتفاق نهائي مع حكومة الولاية وتم توقيع عقد الاتفاق بين وزراة الصحة والصندوق في 2 يناير 2020م بتوقيع مديرها العام الدكتور مرتضى أحمد عباس (رحمه الله ) وتوثيق الاتفاقية من رئيس الإدارة القانونية للولاية وموثق عقودها؛ ولكن وللأسف الشديد كان نصيب هذا الاتفاق أيضا التلكوء و عدم التنفيذ مثل القرارات السابقة.
7- كانت سمة المراحل السابقة المماطلة دون الرفض المعلن حتى جاء السيد / مدير عام وزارة الصحة الحالي ليعلنها داويةً في المؤتمر الصحفي الأخير في تصرف غريب ينم عن عدم الدراية والخبرة الإدارية في إدارة قضايا الخلافات، وكان الأجدى بالسيد المدير أن يرد على خطابات الأوقاف الثلاثة بدلا من عنترية المؤتمرات؛ والتلبيس على الجماهير من خلال الخلط المتعمد بين التشغيل الخيري للمركز من قبل الصندوق وبين استثمارات الصندوق الأخرى التي تعود ريعها لصالح العمل الخيري لدعم المرافق الصحية بدنقلا ، والمثال الغريب الذي ساقه في مؤتمره عن مرفق استثماري في  مدينة مروى ليضلل الرأي العام بأن الصندوق سيستثمر في مركز السكري ، ولم يفتح الله عليه بأن يذكر أي شئ عن مواقف الصندوق في دعم المنشآت الصحية بدنقلا بدءاً من مركز غسيل الكلى وآخر مواقف الصندوق في دفع متأخرات موظفي الكلى التي تسببت في الاضراب الشهير ، مرورا بدعم المستشفى التخصصي ودعم الصندوق لجهود الوزارة خلال جائحة كورونا ودعم وإدارة أول غرفة طوارئ للفيروس وغيرها من المساهمات التي نعتبرها الأصل والغاية من إنشاء الصندوق وليس الاستثمار كما يصور السيد مدير عام وزارة الصحة ومن خلفه الجيوش الالكترونية ممن لم نعرف لهم دوراً في خدمة مجتمعهم يوماً ما.
8- أشار السيد مدير عام وزارة الصحة في مؤتمره الصحفي إلى أنه لم يجد في ملف مركز السكري أي تصور من الصندوق لتطوير المركز ، وهو هنا يواصل في استخدام العبارات المضللة لأنه يعلم علم اليقين بأن الملف المذكور لا يحتوى إلا على مراسلات وقرارات وتوصيات جميعها متعلقة بأمر واحد وهو تسليم المركز للصندوق بناء على طلب الأوقاف، فمن البديهي أن لا يجد أي شيء آخر في ملف المركز غير  مستندات ووثائق أيلولة المركز لأصحابه، أما مسألة تطوير المركز  فالصندوق لديه لجنة فنية مكونة من نخبة من أفضل خبراء السودان في مجال السكري من أبناء المنطقة قاموا بوضع خطة استراتيجية شاملة للمركز تضمن تقديم نموذج غير مسبوق في إدارة المرافق الصحية على مستوى السودان وخطة استقطاب واستبقاء الكوادر الطبية النادرة، إلى جانب خطة تدريب وتأهيل الكوادر الطبية الحالية  في المركز  داخل وخارج السودان مع تغيير جذري في سلم الرواتب والمكافآت . كما أن نظارة الاوقاف بالتضامن مع الصندوق قد استعانوا ببيت خبرة وأعدوا دراسة متكاملة للهيكل التنظيمي وهيكل الرواتب والوصف الوظيفي اضافة لكل ما يتصل بالتشغيل والتنظيم والادارة الطبية والمالية والرقابة الفنية وفقاً لمتطلبات القوانين السارية في المجال الصحي مع الأخذ في الاعتبار دور وزارة الصحة في هذا المجال والترتيبات الخاصة بالانتداب من الوزارة وكل ما يتعلق بالإدارة والتشغيل.
9- نكرر في الختام بأن الخلاف في موضوع مركز السكري هو خلاف بين ثلة صغيرة من المنتفعين في وزارة الصحة ومن يسايرهم من دون وعي وبين الأوقاف، والصندوق ليس له مصلحة في إدارة المركز سوى تقديم خدمة طبية راقية وبمواصفات عالمية من خلال جلب الدعم المباشر من الأوقاف ومن خلال عائدات استثمارات الصندوق تخفيفاً على أهلنا.
10- ونكرر شكرنا وتقديرنا لأوقاف الشيخ الجميح على كل ما بذلوه لانسان الشمال وعلى صبرهم وتحملهم طوال السنوات الثلاث الماضية لمماطلات مسؤولي الولاية التي أدت إلى عدم الاستفادة من المركز الذي تم إنشاؤه بأعلى المواصفات من أجل خدمة مواطن الولاية الشمالية. ونشكر الأحرار من مواطني الولاية الشمالية الذين صدحوا بقول الحق وضربوا الخيام أمام المركز للاعتصام وايصال رسالة واضحة للداعمين بأن حقهم في إدارة وقفهم بالطريقة التي تضمن لهم غايتهم معلوم لدى مواطني الولاية.
والله ولي التوفيق”   

الوسوم رصد-التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*