طلب بتنحي النائب العام

..

كيف تطلب العدالة ممن لا يحترمها ؟؟!!
عندما يقف رجال العدالة والمناط بهم تطبيقها في طريق تحقيقها فهذه نهاية المنظومة العدلية
قمت بفتح بلاغ بنيابة الفساد في مواجهة نائب رئيس الجمهورية السابق بكري حسن صالح والفريق هاشم الحسين مدير عام الشرطة السابق فلامني كثير من الزملاء بقبيلة الشرطة باعتبار انني لم اراعي حقوق الزمالة ، والحق يقال انني كنت احترم الفريق هاشم وسعدت كثيرا بمشاركته في زواج ابنائي لكنني دوما كنت اضع حدا فاصلا بين واجباتي المهنية وعلاقاتي الاجتماعية ، تفاصيل البلاغ كانت مؤلمة جدا ويكفي ان تتصور حال انسان يقبع بالسجن لعشرات السنين وشريكه في نفس البلاغ يتمتع بكامل حريته لا لشيء سوى ان صلة قرابة تجمعه باحد المسئولين بالنظام السابق ، هذه سقطة لاتغتفر ولايجد من يقع فيها اي تعاطف منا مهما كان ما بيننا من ود واحترام .

قالها رسولنا الكريم الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري].
اختلال العدالة سبب مباشر في هلاك الامة ، فما بالك ان يكون هذا الاختلال من النائب العام رأس الهرم العدلي الشخص المناط به تطبيق العدالة والذي يمثل الدولة في جميع القضايا الخطيرة ذات الطابع العام !!!!!!
قبل سقوط النظام تم القبض على متهمين سودانيين بمعبر ارقين قادمين من مصر وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة مزورة فئة الخمسين جنيه ، .تم اتخاذ الاجراءات
القانونية في مواجهة المتهمين وقد ظهر مولانا تاج السر الحبر ممثلا للمتهم الثاني خلال مرحلة التحري (وهنالك معلومات لسنا متاكدين من صحتها بان المتهم الثاني له صلة قربى بزوجة مولانا الحبر ) ، تمت احالة البلاغ للمحكمة بالخرطوم شمال ،وبعد الثورة وبما ان مولانا تاج السر الحبر اصبح النائب العام قام بتكليف محامي المتهم الاول بتمثيله في الدفاع عن المتهم الثاني .
قام القاضي الذي تولى المحاكمة بالامر بالغاء قرار النيابة باطلاق سراح المتهمين بالضمانة لخطورة الجريمة وامر بايداعهم الحراسة، تقدم محامي المتهمين بطلب فحص لمحكمة الاستئناف التي قررت صحة قرار قاضي المحكمة باعادة القبض على المتهمين ، لم يعجب الامر النائب العام وتناسى مسئوليته تجاه الدولة ووظيفته والقسم الذي اداه وقام بالاتصال برئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم وطلب منه تحويل ملف القضية لقاضٍ آخر ، ولا نعلم هل الامر مرتب ام لا حيث تم نقل القاضي ناظر القضية وسلمت لقاضٍ آخر وكان اول قرار له بالغاء قرار القاضي السابق رغم تأييده من محكمة الاستئناف واطلق سراح المتهمين بالضمانة مرة اخرى وهما الان يتمتعان بكامل حريتهما ولن يجدا من يعترض على قرار القاضي فممثل الاتهام من النيابة العامة والنائب العام هو من سعى لاطلاق سراحهما ، وليس من المستبعد ان يتم شطب الاتهام في مواجهتهما واطلاق سراحهما نهائيا طالما ان النائب العام الشخص المكلف قانونا بتمثيل الاتهام في مواجهة المتهمين او تعين من ينوب عنه في تمثيل الاتهام هو من يقف خلفهما .
هذه سابقة خطيرة تدق ناقوس الخطر وتؤدي الى عدم الثقة في النظام العدلي برمته فالقضية خطيرة جدا قضية تخريب اقتصاد وتعد من الجرائم الموجهة ضد الدولة وتدخل النائب العام فيها بهذه الطريقة السافرة دليل على عدم اهليته لتولي هذا المنصب الهام والخطير والذي يعتبر راس الرمح في تحقيق العدالة .
وهذه رسالة نوجهها للسيد النائب العام :
ان تدخلكم لاعاقة العدالة امر مرفوض ولانجد له مبرر وانتم تتولون هذا المنصب الحساس لذا فاننا نطالبكم بالتنحي وتقديم استقالتكم فورا من وظيفتكم كنائب عام واتاحت الفرصة لمن هم اهل لهذا المنصب تحقيقا لعدالة ننشدها وانتظرناها طويلا .
مقدم شرطة (م)

المحامي والمستشار القانوني