حزب الأمة القومي يؤيد الإصلاحات الاقتصادية ويطالب ببرامج لامتصاص الصدمة

  • 23 فبراير 2021
  • لا توجد تعليقات

الخرطوم - رصد التحرير

اصدر مجلس التنسيق بحزب الأمة القومي امس الاثنين بيانا حصلت التحرير على نسخة منه اييد فيه الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الجنيه السوداني وعدد الفوائد التي يجنيها السودان كما اشار لبرامج وتدابير ضرورية لامتصاص الصدمة لتقليل تأثيرها السالب علي السواد الاعظم من المواطنين.

وامتدح سياسة سعر الصرف المرن المدار لانه يهدف لإصلاح أحد تشوهات الوضع الاقتصادي الموروث من النظام المباد’
ان التشوه في سعر الصرف يتمثل في تعدد أسعار الصرف، والفجوة الكبيرة بين سعري الصرف الرسمي والموازي والذي بلغ 7 اضعاف.

وعدد البيان أبرز التشوهات الإقتصاد التي سيعالجها برنامج الإصلاح الاقتصادي:
تتمثل في عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات الكبيرين بعد إنفصال الجنوب ، والدعم السلعي (في سعر الصرف) ، وإهمال الإنتاج ومناطقه وتجاوز ولاية وزارة المالية علي المال العام ، وفتح أبواب الفساد، وارتفاع المديونية ، قائمة الارهاب الامريكية والعقوبات، تفاقم الفقر والبطالة.

كما ان إصلاح سعر الصرف بالمنهج الصحيح يحقق الإستقرار الإقتصادي عند الوصول لنقطة التوازن، ويرفع تنافسية الصادرات ويرفع عائدات الضرائب والجمارك ويشجع الإستثمار الأجنبي ، ويفتح باب التعاون الدولي وتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الصناديق التنموية والمؤسسات المالية الدولية .أن هذه البرامج مفيدة لإقتصاد البلاد
ولمعيشة مواطنيها.
إن الهبات والمنح والمساعدات المختلفة تصل قرابة 2 مليار دولار لمشروعات مختلفة منها مشروع دعم الأسر، والخدمات.
الصحية، والتعليمية.

كما سيُمَكِّن السودان ان يطلب من المجتمع الدولي الإستفادة من مبادرة إعفاء الديون.

واوضح البيان ان تحقيق الفوائد المرجوة من إصلاح سعر الصرف، فان عملية الإصلاح تؤثر سلبا علي المعيشة لفترة، ولضعف قدرات السواد الأعظم من الشعب السوداني، وعدم قدرته علي تحمل مزيد من الضربات، فإن عملية إصلاح سعر الصرف يجب أن تصاحبها برامج مدروسة لإمتصاص الصدمات وآليات مجربة لتنفيذ البرامج لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

• إن حزمة الإصلاحات الإقتصادية الضرورية للإستفادة من إصلاح سعر الصرف والتي لم يلتزم بها في القرار الصادر تتمثل في:-
1)إصلاح آليات إدارة الإقتصاد ، فمع تدني الإنتاج والإنتاجية ، فان العلة الأبرز في إقتصاد البلاد هي سوء الإدارة والمتابعة. فالبلاد تصدر سلعا بأكثر من 12 مليار دولار (200 طن ذهب ومنتجات زراعية) ، لكنها لا تحصل منها علي أكثر من ثلثها بسبب التهريب وعدم توريد حصائل الصادر (يقوم بذلك نافذون ومواطنون). المطلوب بإلحاح إصلاح سياسات الصادر ، وإحكام آليات الضبط والرقابة.
2) ولاية المالية علي المال العام وإيقاف التجنيب، والتقشف في الإنفاق ، والإلتزام بالصرف وفق الموازنة والإلتزام بقانون الموازنة.
3) وجود رصيد نقدي لدي بنك السودان يستخدمه في إيقاف المضاربة على الدولار من تجار العملة.
يقدر برنامج صندوق النقد المراقب الرصيد النقدي المطلوب بمبلغ 3.5 مليار دولار في حده الأدنى ، فاذا اعتمدنا الدفعيات والمساعدات المذكورة في حدود 2 مليار دولار، فإن إطلاق إصلاح سعر الصرف كان يتطلب رصيدا إضافيا في حدود 1.5مليار دولار في حده الأدنى ببنك السودان.
4) التوافق السياسي علي إصلاح سعر الصرف، علي الأقل في مستوي القوي السياسية المشاركة في الحكومة وفي الحاضنة السياسية لها، ومشاركة رؤيَ المجموعات الشبابية والنسوية والمدنية وتنوير الرأي العام. لم يتم شئ من ذلك، بل أن القرار نفسه إتخذه مجلس الشركاء ، وهو مجلس تنسيقي غير معني بإتخاذ مثل هذه القرارات.

واشار البيان الي ان إتخاذ قرار تحرير وإصلاح سعر الصرف بالفجائية
والإنعزالية التي تم بها، وبدون الخطط الكفيلة بإمتصاص الصدمة من الشرائح المتضررة ، وبدون حزمة الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة ، وبدون الجوانب الإجرائية الواجب إتباعها، يشير لأن الحكومة لم تتعامل مع الموضوع بالجدية اللازمة ، وركزت أكثر في الإستفادة من بعض المساعدات المجازة والمتوقفة علي إصلاح سعر الصرف.
إن التعامل مع موضوع بهذه الدرجة من الأهمية وبهذه الدرجة من الاختزال، لن يحقق كل الفوائد المرجوة من إصلاح سعر الصرف. صحيح أنه سيفتح الباب لضخ المنح وهذا ليس كافيا لدفع الاقتصاد نحو التوازن، وليس كافيا لسحب البساط من تحت أقدام السوق الموازي للعملة. فبدون حزمة الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة لإنسياب عائد الصادر وبدون رصيد كافي مرن من العملة الصعبة، لن تتوقف المضاربات ولن يتوقف الطلب علي الدولار كمستودع قيمة.

وختم بيان حزب الامة القومي باقتراح حزمة من ااتدابير الضرورية تماسك الفترة الإنتقالية وعبورها، وعلي تماسك المجتمع وتحسين الحالة المعيشية. طالب الحكومة بالاتي:-

1) إعلان حزمة الإصلاحات الإقتصادية التي تحقق حوكمة الإدارة الإقتصادية وتقفل أبواب التسرب في إنتاج صادرات البلاد، وتمويل الإنتاج وتحسين الخدمات في مناطق الإنتاج .
2) إعطاء الأولوية لتحسين معايش المواطنين، وإعطاء الأولوية في تنفيذ برنامج دعم الأسر ، بحيث تكون البداية بالأكثر فقراً في الأرياف والمدن مع آليه قادرة علي توصيل المساعدات، ومستندة علي قاعدة بيانات معتمدة. لإصلاح الإقتصاد، لابد من إزالة التشوهات ولكن أي قرار لابد ان يكون مسبوقا أو مصحوبا بخطة واضحة وآليات لتنفيذها.
3) الإصلاح المؤسسي، والتوافق بين شركاء الحكم الإنتقالي علي تحقيق ولاية المالية علي المال العام، والتقشف الشديد في الإنفاق الحكومي، واتخاذ القرارات عبر الاجسام المتفق عليها بين مكونات الحكم الإنتقالي.
4) وضع حوافر للسودانيين العاملين بالخارج تجعلهم يحرصون علي تحويل مدخلاتهم عن طريق القنوات الرسمية.
5) تبني تشريعات صارمه وإطلاق يد الأجهزة الرقابية لإيقاعها علي المخالفين.. كما تمنع الدولة عن طبع العملة والتفكير في إمكانية تغيرها .. وكذلك تحديد السلع المسموح بإستيرادها.
6) التشاور مع القوى السياسية المشاركة والمساندة للحكم الانتقالي، وتوسيع التشاور ليشمل جزء مقدر من الساحة السياسية والمجموعات الشبابية والنسوية والمهنية والفئوية والمدنية في مثل هذه القرارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*