تساؤلات.. اين حقوق الطفل في ظل الغياب للمحكمة الدستورية ؟

اعلنت مصادر مطلعة عن وجود (150) طفل محكوم عليهم بالاعدام ولا يزالون ينتظرون بالسجون لغياب المحكمة الدستورية وعدم تعيين قضاتها للبت النهائي في مصير هؤلاء الأطفال

ويري مراقبون انه من الواضح أن ملف العدالة لم يجد الاهتمام الكافي من قبل حكومة الفترة الانتقالية. لانشغالها بملفات اخري الأمر الذي ادي الي تعطيل كثير من الاحكام القضائية والبت في الملفات الأخري

وقال دكتور عمر عثمان القيادي بالجبهة الثورية ان ملف العدالة الانتقالية شائك ومعقد وتحقيقها يتطلب توفير مناخ ملائم وارادة سياسية حقيقية تبتعد عن المحاصصات السياسية.
ويتساءل الكثير من المراقبين خاصة فيما يتعلق بالاطفال المحكوم عليهم بالاعدام حول اين حقوق الطفل في ظل الغياب للمحكمة الدستورية ؟ واضافة الي التساؤل حول فرض عقوبة الإعدام على الاطفال وعدم تنفيذها، وهل نحتاج لإعادة النظر في سن قانون الطفل وماهو مصير هؤلاء الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام.؟.
جملة من التساؤلات التي طرحت والتي جاوب عليها عدد من الخبراء خاصة فيما يتعلق بحكم الاعدام.
ويقول الخبير في مجال القانون الدولي والانساني محمد حامد البلولة ان تعطيل حكم الاعدام يؤثر سلباً في العدالة ويؤدي الي كثير من التساؤلات التي تشكك في القانون .
ويشير الي انه في السودان قانون خاص بالأطفال، منذ 2010، إلا أنه شبه معطّل ولم يحدث تغييراً إيجابيّاً في واقع حماية الطفل السوداني. والسبب في ذلك، التضارب القانوني في تعريف الطفل، وسطوة القانون الجنائي ونصوصه الغامضة، لا سيما في تحديد سن المسؤولية الجنائية.

ويشير البلولة الي الوضع الموروث والواقع المشوه للحقوق القانونية للطفل السوداني”. ويعتبر أن “هيمنة القانون الجنائي لسنة 1991 بكل ثغراته، واعتماده من جانب الأجهزة العدلية والمحاكم، من دون مراعاة نصوص قانون الطفل، أفضيا إلى وضع مخلّ يتمثّل في مواجهة أكثر من 150 طفل أحكاماً بالإعدام، إضافة إلى خمسة آخرين قيد التنفيذ النهائي”.

ويضيف أنه “على الرغم من توقيع السودان على اتفاقية قانون الطفل لسنة 1991، لم تتخذ الإجراءات اللازمة لموائمة القوانين المحلية مع الاتفاقية. ولم يكن يؤخذ بالملاحظات والتعليقات الواردة من اللجنة الدولية والمنظمات المحلية والإقليمية ذات الصلة، في شأن تقرير السودان في مجال حقوق الطفل. ما فاقم الظلم الذي ظل يتعرض له الأطفال نتيجة إهدار حقهم الطبيعي والقانوني في العدالة”.

ويأسف محمود ابو خالد الخبير القانوني لاعتذار مجلس السيادة عن إصدار عفو رئاسي عن أؤلئك الأطفال، بحجة أن القانون الجنائي يستثني الأحكام الحدية والقصاص من سلطة العفو.

وقد رفضت المحكمة الدستورية طلباً بتعطيل تلك الأحكام، على الرغم من مخالفتها الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتفالية، ووجود سوابق مماثلة عُطل فيها تنفيذ أحكام مشابهة. ما دفع مجلس الطفولة إلى التفاوض مع أولياء الدم لإقناعهم بالعفو والتنازل لتفادي إعدام الأطفال المعنيين.

ويكشف ابوخالد عن حزمة مقترحات تعديلات على القانون الجنائي السوداني، تقدم بها مجلس رعاية الطفولة، وأجازها مجلس الوزراء، وتنتظر المصادقة عليها من مجلسي السيادة والوزراء وتهدف المقترحات تلك إلى تقييد عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن الثامنة عشر عاماً، من دون النظر إلى كون العقوبة حدية أو قصاصاً.

ويلفت إلى أن المصادقة على تلك التعديلات تتيح مراجعة أحكام الإعدام وتعديل التُهم الصادرة بحق الأطفال.

و عالميا فان عدد الأطفال الذين يواجهون عقوبة الإعدام غير معروف، وفقاً لما ذكرته ساندرا جونز الأستاذة المساعدة في جامعة روان، ولكنها قالت إن تجاربهم “مؤلمة”. وقالت إن هؤلاء الأطفال يشعرون بأنهم وحيدون بشكل فظيع، وينزعون إلى عزل أنفسهم والمعاناة من خزي داخلي. وكثيراً ما يشعر هؤلاء الأطفال بأنه يجب عليهم الدفاع عن الآباء المسجونين، ويعيشون في حالة خوف في انتظار سماع أنهم قُتلوا. ويتعين عموماً على هؤلاء الأطفال التعامل مع مشاكل نفسية كثيرة – الاكتئاب والقلق والمشاكل السلوكية والعدوانية . ويواصل كثيرون من هؤلاء الأطفال حياتهم في ظل هذه المشاكل النفسية إلى أن يصبحوا مجرمين.

وتساعد منظمة Wells for Hope، وهي منظمة غير حكومية مقرها في أوغندا، الأطفال الذين يوجد أحد والديهم في السجن وذلك بتزويدهم بالتعليم والرفاه العام.
وطبقاً لما ذكره فرانسيس سوبي، المدير التنفيذي للمنظمة، فإن هناك، على الرغم من أن آخر حالة إعدام في أوغندا نُفذت في عام 1999، 408 أشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام. وقال إن أطفال السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام يظلون بعيداً عن الأنظار وإن بعض الأشخاص ما زالوا يعتقدون أن ذنب الوالدين ينبغي تقاسمه مع أطفالهما.