افتتح وزير العدل نصرالدين عبدالباري أمس (السبت 2 أكتوبر 2021)، الجلسة الثانية من سلسلة مشاورات وزارة العدل حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات والتي تستهدف في يومها الثاني الأحزاب السياسية وشركاء السلام، بتشريف وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر.
وأوضحت وزارة العدل في تصريح على صفحتها الرسمية بموقع (فيس بوك) أن الورشة تتداول مشروع القانون، ومقترحات الأحزاب السياسية وشركاء السلام، لضمان إنشاء مفوضية تلبي تطلعات وتصورات السودانيين، وتستوعب رؤى الفاعلين السياسيين، مثلما تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلالية والمهنية، كخطوة لا غنى عنها في سبيل التمهيد للعملية الانتخابية مستقبلاً.
وأشارت الوزارة إلى أن الورشة تأتي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائي والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات.