لسلامة الوطن و كرامة أهله-الوزير الاسبق للمالية بروف البدوي يقول كلمته

ارسل الدكتور إبراهيم البدوي الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق رسالة للشعب السوداني في ذكرى أكتوبر ومناصرة لمواكب اليوم والتحرير تنشر نص الرسالة :
(أهنئ الشعب السودانى البطل بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون لثورة أكتوبر المجيدة، ونشد على أيدي شباب الثورة الأشاوس وهم ينطلقون، بإذن الله، في مسيرات الغد الهادرة المجلجلة لدعم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتأكيد الالتزام بتحقيق شعار الثورة الأيقونة: حرية، سلام وعدالة وصولاً لبناء السلام الشامل والانتقال الديمقراطي المستدام. وفى هذا السياق نناشد شباب الثورة بمواصلة فعلهم الثورى الوطنى المسئول بدفع القوى السياسية والأجسام الأخرى إلى معالجة كل القضايا الحرجة والمسكوت عنها وصولاً إلى توافق وطني عريض في ظل ثوابت ثورة ديسمبر المجيدة. وفي هذا السياق أقترح خمس مبادرات رئيسة:

· أولاً، عقد مؤتمر قومي للسلام لتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة الانتقالية لتشمل الكيانات الجهوية والإثنية غير الممثلة في اتفاق جوبا، مما يعزز من شرعيته ومدى قبوله على المستوى القومي وكذلك لاحتواء احتمالات تجدد نزاعات مسلحة في المستقبل

· ثانياً، يصار إلى تحديد قطعي وملزم لتاريخ نهاية الفترة الانتقالية لتفادي تفاقم التباينات والتقاطعات بين شركاء الحكم، وبالتالي تعرض شرعية الحكم الانتقالي، المتآكلة أصلاً، للمزيد من التجريف مما يهدد مشروع الانتقال الديموقراطي، فضلاً عن اتفاق السلام

· ثالثاً، التحضير الجاد للانتخابات (إعادة توطين النازحين واللاجئين، التعداد السكاني، ترسيم الدوائر الانتخابية، التشريعات والقوانين …إلخ)؛ كذلك على الحركة السياسية العمل على بناء تحالفات انتخابية واسعة النطاق على أسس برامج وطنية وازنة، خاصة بين الأحزاب السياسية التاريخية والحديثة من جهة وحركات الكفاح المسلح من جهة أخرى

· رابعاً، إنشاء “صندوق قومي للسلام” يدار بواسطة مفوضية قومية مقتدرة وشفافة، تمثل فيها كل المكونات المجتمعية والسياسية في الأقاليم المتأثرة بالنزاعات، ويحظى بالتمويل الكافي من الموارد الذاتية والعون الأجنبي

· خامساً، إبرام تسوية وطنية تتسم بالشفافية، تتوفر على دعم شعبي واسع، لمعالجة استحقاقات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والشرطة؛ شروط وحدود مساهمة القوات النظامية في الاقتصاد الوطنى؛ معالجة قضية جريمة فض الاعتصام وغيرها وتحقيق العدالة الانتقالية بما يضمن المصالح العليا للبلاد.)