ثورة بلا مفكرين

ثورة بلا مفكرين
  • 15 يناير 2022
  • لا توجد تعليقات

يوسف السندي

في سياق الجدل حول تدهور الاوضاع في البلاد وسيناريوهات المستقبل المجهولة، يجادل البعض بان الاحزاب تتحمل المسؤلية عن ما يجري في الساحة، لذلك ينادي هؤلاء بالقضاء على الاحزاب القديمة او قيام أحزاب شبابية جديدة تمسح بالاحزاب القديمة الأرض، وغير ذلك من الأفكار التي تفتقد للمنطق والعقلانية.

المشكلة ليست في الاحزاب سواء قديمة او جديدة، المشكلة في الحاضنة المجتمعية للاحزاب، وهي نفس الحاضنة المجتمعية للعساكر، وهي نفس الحاضنة التي حضنت نظام الإنقاذ ومن قبلها نظام النميري والان هناك جزء منها يحتضن انقلاب البرهان.

المجتمع الحاضن المقصود ليس البسطاء من الناس فقط وانما الكل، موظفين ومفكرين وإعلاميين ومهنيين تطبيقيين والخ من فئات المجتمع السوداني التي لم ينغرس فيها مشروع التغيير السياسي عميقا حتى الان.

مازالت هناك مصدات ثقافية قاهرة تقف عقبة أمام التحول المجتمعي الديمقراطي، فالحكم الديمقراطي ليس حكم فوقي، هو ليس قرارات إجبارية تفرض على الناس بقوة القانون، ولا وصفة جاهزة تركب فوق الدولة، وانما هو سلوك مجتمعي وطاقة مشتركة بين الامة، تمنح الحكم قوته القانونية وتواجه جميع الانحرافات عن مسار العدالة والوطنية والدستور.

انجاز هذا المشروع التغييري يمكن أن يكون بطيئا وتدريجيا في ظل الانظمة الشمولية، ويمكن أن يكون سريعا في حالة الثورات، التغيير البطيء له شروط من بينها قبول النظام الشمولي بالتحول التدريجي عبر الزمن من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي، بينما يحدث التغيير السريع عبر الثورة نتيجة للاطاحة بالحكم بالشمولي وإقامة نظام حكم ديمقراطي.

احيانا الهزة التغييرية التي تحدثها الثورات قد لا تصل اكثر من القشرة وتفشل بالتالي في احداث التغيير المطلوب، بينما في ثورات اخرى قد تضرب الأفكار التغييرية عميقا في داخل المجتمع وتنجز التغيير بشكل كامل.
 
رغم ان النضال السياسي السوداني من أجل التغيير مستمر وممتد منذ نوفمبر ١٩٥٨ ميقات انقلاب عبود، إلا أن التغييرات السياسية المنجزة على صعيد الحاضنة المجتمعية ضئيلة، وحتى الثورات التي حدثت في أكتوبر ١٩٦٤ وفي أبريل ١٩٨٥ لم تتجاوز طاقتها التغييرية قشرة المجتمع، لذلك سرعان ما سقطت حكومتا الديمقراطية في جب الانقلابات ولم تجد من يدافع عنها من فئات المجتمع.

لذلك يجب التنبيه إلى أن نجاح مشروع التغيير في ثورة ديسمبر ليس في الشكل الإداري، ليس في قيام حكومة تكنوقراط او انتخابات، رغم أهمية ذلك، وانما في مقدار ازاحته للثقافة المجتمعية الحاضنة للحكم غير الشرعي، واحداث تغيير عميق في عقلية المجتمع لتصبح قادرة على مستوى البيت والمدرسة والسوق على تلقين الجميع القيم السليمة في الحكم، قيم العدالة والمساواة وحكم القانون، وهو تغيير يحتاج لثورة مليئة بالمفكرين ذوي الطرح الموضوعي الشفاف المجيب على أسئلة الماضي والواقع والمتجه نحو المستقبل، تماما كما يحتاج إلى ثوار عظماء قادرين على التضحية بارواحهم فداءا لهذا المشروع.

ثورة ديسمبر حتى الآن هي ثورة الشهداء العظام، ولكنها للأسف مازالت قاصرة عن انجاب المفكرين الذين يقدحون زناد التغيير المجتمعي ويغرسون نضالات هؤلاء الشباب عميقا في جذور وتضاريس المجتمع لسقاية الأرواح والعقول وإنتاج بذور تغييرية تعيش إلى الأبد.

يوسف السندي
sondy25@gmail.com
 

التعليقات مغلقة.