ولاية النيل الأزرق .. إمكانية التعايش السلمي وإخماد بؤرة الصراع

تجددت الاشتباكات بين قبيلة الهوسا ومكونات قبلية بولاية النيل الأزرق الخميس( 1 سبتمبر 2022م ) مما أدى إلى سقوط 18 قتيلا و23 مصابا، فضلا عن نزوح آلاف الأشخاص ، ويأتي تجدد الصراع على الرغم من اتفاق وقف الاعتداءات بين الجماعات المتصارعة بالولاية الذي أعقب أحداث دامية في يوليو الماضي.
وبحسب (الجزيرة مباشر) أشار بيان صادرعن رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني في ولاية النيل الأزرق بتجدد القتال بين قبيلة الهوسا ومجتمعات النيل الأزرق في منطقة قنيص شرق بمدينة الرصيرص ومناطق أخرى، وأنه تم حصر 18 قتيلا و23 جريحا حتى مساء الجمعة الماضية.
وقال المسؤول، إن الأحداث أدت إلى نزوح نحو 1800 شخص تم ترحيلهم إلى مدارس في منطقة الدمازين، إضافة إلى نزوح نحو 2780 آخرين إلى محليات أخرى.

خلفية الصراع:
في 15 يوليو الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة بين اثنين من المكونات الاجتماعية بولاية النيل الأزرق، هما ”الهوسا والبرتا“، امتدت لـ 3 أيام، وأسفرت عن مقتل 79 شخصاً، إضافة إلى حرق ونهب الأسواق في مدينتي الدمازين والروصيرص.

نقاط محورية:
يشير مراقبون إلى نقاط محورية في الصراع حينما لفتوا إلى مساعي قبائل الهوسا لانتهاز فرصة توقيع اتفاق جوبا عام 2020 في محاولة تقنين وجودها في بعض الأراضي التي تَعتبرها قبائل أخرى ملكاً لها من الناحية التاريخية، بحسبان أن الاتفاق نصّ على إشراك المجتمعات المحلية مع الحكومتين القومية والإقليمية في عملية مراجعه لملكية الأراضي، كما منح الحكومة الولائية الحق في تحديد هياكل الحُكم المحلي.

خلافات الحركة الشعبية:
لفتت تقارير صحفية إلى أن الخلافات بين جناحي الحركة الشعبية زادت من حدت التوتر بين المكونين المتصارعين بالمنطقة.

أزمة الانتقال السياسي:
ويرى محللون أن انشغال القوى السياسية بأزمة الانتقال السياسي بالبلاد صرف تركيزها عن تصاعُد الأزمة في ولاية النيل الأزرق، ويرون أنه كان من الممكن أن تنخرط القوى السياسية في نزع فتيل الأزمة عبر الوسائل السلمية، حال انتباهها لخطورة الخلافات بين قبائل الولاية.

احترام الموروثات والقيود الإدارية:
يرى اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة المكلف في حديثه لـ(التحرير) أن السودان لكل السودانيين من حيث المبدأ العام، لكن هنالك قيود إدارية وإدارة أهلية وأعراف موروثة يجب احترامها، مؤكدا أن لكل شبر في السودان دار ولم يتم منع أحد من السكن، ولكن السكن يكون بإرادة أصحاب الأرض وتقاليدهم وبدون المطالبة بسلطات لك، مبينا أن السلطة تكون بالانتخاب وتقديم أصحاب الكفاءة.

وحمل ناصر أنظمة الحكم التي تفتقد الكفاءة أسباب التوترات الدائرة الآن في ولاية النيل الأزرق، لافتا إلى أن الصراع على السلطة أجج الأزمة وتابع بالقول” على المسؤولين في السلطة أن يتقوا الله وما يدخلوا الناس في صراعات”.
وقطع اللواء ناصر بأن الطريق الوحيد لمعالجة أزمة ولاية النيل الأزرق هو تعايش المكونات القبلية واحترامها لبعضها البعض وتصالحها على أسس ديمقراطية الحكم واعترافها بالتاريخ والحقوق المتوارثة والأعراف والتقاليد.

النظام البائد والحركة الإسلامية:
من ناحيته يربط بروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية، أسباب الأزمة بولاية النيل الأزرق بأجهزة أمن النظام البائد وإصرار الحركة الإسلامية على الحكم .

ويقول الدومة في إفادته لـ(التحرير)معروف على مدى 33 عام أن جهاز أمن النظام البائد هو السبب الرئيس في تأجيج الصراعت القبلية عبر سياسة شد الأطراف، معتبرا أن الصراع على النفوذ بين مكونات المنطقة من الأسباب الجانبية، واستشهد الدومة بتجدد الاشتباكات بولاية النيل الأزرق عقب فشل مبادرة الشيخ الجد و فشل لقاء علي كرتي بمحمد حمدان دقلو حميدتي.

ويقول أستاذ العلوم السياسية إن إيقاف إمكانية تحول ولاية النيل الأزرق لبؤرة صراع جديدة يكون بتوحيد الجهود لإنهاء حكم انقلاب 25 أكتوبر وعلى أن البرهان يجب أن لا يحكم.