حضرة لـ(التحرير): الحركات المسلحة تهاجم دستور المحامين لرغبتها في عدم الابتعاد عن السلطة
أكد القانوني المعز حضرة أن سبب هجوم الحركات المسلحة والقوى المتحالفة مع العسكر،على مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، هو رغبة هذه القوى في عدم الابتعاد عن السلطة التي صرحوا بعدم تخليهم عنها.
وقال حضرة في تصريح خص به (التحرير)، إن المجموعات المتحالفة مع العسكر وهاجمت مشروع الدستورالانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، فيهم جزء يمثل فلول النظام البائد والحركات المسلحة التي حاربت الإنقاذ لسنين طويلة ولم تستطيع هزيمتها، وجلسوا الآن على كراسي السلطة بواسطة ثورة ديسمبرالعظيمة، وبالتالي أي دستور يأتي فهذا يعني إبعادهم عن مراكز السلطة.
وأضاف لذلك هم ضد هذا الدستور ولو جاء مبرأ من أي عيب، ولهذا كل تصريحاتهم الأن تتحدث عن أنهم جاءوا بموجب اتفاقية، ولن يتخلوا عن السلطة التي بيدهم، مشيرا إلى أن الدستور الذي سيأتي سيعيد الأمور لنصابها القانوني وهم رافضون لهذا الدستور لهذا السبب.
وبخصوص حديث الكتلة الديمقراطية (التوافق الوطني سابقا)، حول لماذا لا يتم تجميع كل المبادرات بدلا من الاعتماد على دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فقط، قال القانوني إن مشروع الدستورالانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين شاركت فيه جهات كثيرة، منها حزب المؤنمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل، والكثير من القطاعات، و فيه أساسيات ليس بها خلاف بين كل المجموعات، لكن كل مجموعة تريد أن تخالف المجموعة الأخرى، وتدعى أن الآخرين ليسوا على حق، وأنها هي الوحيدة التي تملك الحقيقة.
وأوضح حضرة أن هذا الدستور نص على رجوع العسكر لمكانهم الطبيعي ودورهم في حماية البلد وحدودها، لكن مجموعة التوافق الوطني التي أصبحت الكتلة الديمقراطية الآن، كانوا يتحدثون عن عسكرة الحكم ، وأكد حضرة أن هذا هو الخلاف الأساسي بين هذه المجموعة والمجموعات الأخرى، وتابع بالقول: العسكر أصلا ليس مكانهم الحكم، وحسب قانون القوات المسلحة لديهم أدوار معينة يجب أن يقوموا بها.
