دعت المجتمع الدولي لمراجعة مواقفها تجاه النظام

“العدل “و”السوداني”: منع سفر مريم خرق للدستور  وندعو لإلغاء قوائم الحظر

جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل
  • 10 أكتوبر 2017
  • لا توجد تعليقات

لندن – التحرير:

دانت حركة ” العدل والمساواة” السودانية وحزب ” المؤتمر السوداني” منع السلطات السودانية نائبة رئيس حزب الأمة السوداني الدكتورة مريم الصادق المهدي من السفر أمس، وقالت العدل في بيان، تلقت ” التحرير” نسخة منه، إنه ” في اعتداء اعتداء فاضح علي حرية السفر والتنقل و خرق سافر لدستور البلاد، قامت الأجهزة الأمنية للنظام السوداني(نظام الرئيس عمر البشير)  بحظر سفر الدكتورة مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الامة القومي للشئون السياسية، إذ تم منعها من مغادرة مطار الخرطوم بعد ان أكملت اجراءات المغادرة، للمشاركة في اجتماعات “الجبهة الثورية السودانية “المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس ابتداء من يوم الخميس 12 أكتوبر “2017.
وقال بيان الحركة الذي وقعه نائب أمين الشؤون السياسية للحركة محمد زكريا فرج الله إننا ” ندين بأغلظ العبارات هذا السلوك الجائر الذي ينتهك الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور السوداني الانتقالي، و يتنافى مع أبسط مقتضيات حقوق الانسان، ويتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية التي اختارها السودان بمحض إرادته ليكون طرفا فيها”.
وشددت حركة العدل على أن “الصمت غير المبرر للقوى الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان حيال الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في السودان، شجع النظام القمعي علي تكرار استخدام سلاح حظر السفر ضد النشطاء والسياسيين ، كما يجئ قرار حظر السفر و الاعتداء علي حق التنقل قبل أن يجف مداد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية،  ما يفرض علي القوي الدولية مراجعة سياساتها ومواقفها تجاه النظام السوداني”.
ودان “حزب المؤتمر السوداني ” في بيان “منع نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي من مغادرة البلاد بواسطة جهاز الأمن دون أمر قضائي أو إبداء أسباب”. وقال البيان، الذي أصدره اليوم نائب أمين الإعلام بالحزب نورالدين بابكر، وتلقت ” التحرير” نسخة منه، إن ” دستور البلاد يكفل حق التنقل، ويعتد به باعتباره من حقوق الإنسان المرعية، غير أن جهاز أمن النظام لا يحفل بالحقوق والحريات المضمنة في دستور النظام نفسه، محولاً إياه إلى محض حبر على ورق”.
وقال “المؤتمر السوداني ” إن “ممارسات النظام وجهاز أمنه، الذي يعتقل القيادي بحزب المؤتمر السوداني نبيل النويري لمدة تجاوزت الشهر، تؤكد أن سجل حقوق الإنسان في البلاد لم يتحسن وأن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ، وأنه لم يعد للنظام من شعارات مضللة لإنفاقها في ظل ممارسات فعلية تنال من صدقية تلك الشعارات”.
ودعا الحزب إلى ” إلغاء قوائم الحظر من السفر الأمنية، وإلى إلغاء المواد التي تجعل من جهاز الأمن ذراعاً تمارس البطش والقمع اللامحدود، كما “نؤكد أن طريقنا إلى ذلك يمر عبر بوابة المقاومة السلمية الجماهيرية التي تصفي الشمولية وتحفظ لنساء ورجال البلاد كرامتهم وسلامتهم دون تسلط أحدٍ على رقابهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*