كشفها تقرير المراجع العام
أزمة بين “المالية” و”مياه الخرطوم” بسبب توجيه الوزارة بعمل عقودات مع المقاولين لا تشتمل على شروط جزائية
الخرطوم – التحرير:
كشف المراجع العام عن أزمة بين وزارة المالية الاتحادية وهيئة توفير المياه بولاية الخرطوم على خلفية اتهام الهيئة للوزارة بتوجيه البنوك الممولة لمشروعات الهيئة بعمل عقودات بينها وبين المقاولين لا تشتمل على شروط جزائية.
وقالت الهيئة في ردها على تقريرالمراجع العام حول عطاءات إحلال شبكات محليتي كرري وجبل أولياء: “إن توجيهات المالية خلقت صعوبة في التعامل مع المقاولين غير الملتزمين”.
وبررت الهيئة – حسب تقرير المراجع- الذي حصلت (التحرير) على نسخة منه، عدم اكتمال شبكات إطفاء العطش بالولاية لعدم تحكمها في المقاول، وقالت: “توقيف المقاول أواستبداله لا يتم إلا بموافقة وزارة المالية”.
وقد طالب المراجع العام بمحاسبة المتسببين في إهدار الأموال، ووجه الهيئة بمتابعة المشروعات.
