التحالف الديمقراطي للمحامين: ربط أعمال التوثيقات بالشيكات المصرفية مخالف للدستور

الخرطوم – التحرير:

أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين رفضه ما تردد من أنباء تناقلتها الوسائط الاجتماعية خلال اليومين الماضيين حول صدور قرار من لجنة القواعد بالسلطة القضائية يقضي بتعديل القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات للعام ٢٠٠٠، والذي يتعلق بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات والمركبات والعربات، حيث اشترط القرار أن تتم كل التصرفات الناقلة للملكية والمتعلقة بهذه الأموال الثابتة والمنقولة عن طريق الشيكات المصرفية.

وقال التحالف في بيان صادر عنه اليوم الاثنين (5 نوفمبر 2018م ): “إن هذا القرار يجعل من السلطة القضائية مجرد ذراع لجهات أخرى تهدف إلى سد النقص في السيولة النقدية، واسترجاع ما هو متداول منها خارج النظام المصرفي”، وأشار إلى أن هذا يجافي ما نص عليه دستور السودان الانتقالي بتعزيز الدولة للاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الإنتاج، وبناء اقتصاد حر، وتشجيع السوق الحر، ومحاربة الفساد، ومنع الاحتكار .

وقال البيان:إ”ن السلطة القضائية ولجنة القواعد ليس من اختصاصها سن سياسات تجارية وأمنية واقتصادية، وأكد أن إلزام المتعاقدين بأن تتم معاملاتهم المتعلقة بالعقارات والمركبات على النحو المشار إليه في القرار ينتهك الحق في حرية التملك المنصوص عليها في الدستور، وينتهك القاعدة الذهبية (العقد شريعة المتعاقدين) وحرية التعاقد طالما كانت المعاملة مشروعة، وطريقة السداد كذلك”.

وأشار تحالف المحامين إلى أن رفضه القرار المنسوب إلى لجنة القواعد يؤكد حرصه على استقلال السلطة القضائية، وحرية التملك، واحترام إرادة المتعاقدين، وبناء اقتصاد حر ومعافي؛ وفقاً للمبادىء الهادية والموجهة للدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام ٢٠٠٥م.