“قوى التغيير”: وقف المفاوضات من طرف واحد يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق

وصفت قوى إعلان الحرية والتغيير تعليق المجلس العسكري  التفاوض معها  لمدة 72 ساعة بالقرار المؤسف، الذي لا يستوعب التطورات التي تمت في  ملف التفاوض، وأشارت  إلى أن هذه الخطوة تتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد بسبب  الدماء التي سالت والأرواح التي فقدوها.

وطالبت قوى الحرية والتغيير في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه الخميس (16 مايو 2019م)،  بإجراء تحقيقات عاجلة حول المجزرة الدموية التي وقعت مساء الاثنين (13 مايو 2019)،  والتي وقع فيها  شهداء أعزاء من الثوار ومن القوات المسلحة الباسلة، وأكدت قوى الحرية والتغيبر مواصلة الاعتصام والمواكب والجداول .

وقالت إن التصعيد السلمي حق مشروع لحماية ما انتزعته جماهير شعبنا بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار، وقد صدر بتوافق تام بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قبل انطلاق جولات التفاوض.

وأوضح البيان أن المتاريس الموجودة منذ السادس من أبريل حصون بناها الثوار دفاعاً عن أنفسهم، وأن خطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 أبريل وقبل أي طلبٍ، وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد.

وقالت قوى التغيير: “لقد قررنا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام، وقمنا بخطوات في ذلك في سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية، ومن أجل استمرار تماسكها، وبالتالي تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد وهو ما يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة”.

وأكدت قوى التغيير أن الاتهام بانتفاء سلمية الثورة ما هو إلا طعن في وطنية الشرفاء من بنات الوطن وأبنائه الذين كظموا الغيظ وكتموا الغضب في خضم سيل الدماء من صدور رفاقهم بفعل الرصاص.

وأشار البيان  إلى عدم وجود مبررات لفتح النيران على صدور المواطنين العُزَّل،  وأشار  إلى أنه لا يمكن أن يكون التعامل مع الثوار السلميين في أقصى حالات التفلت  هو ضربهم بالرصاص الحي وقتلهم.