تمرد جهاز الأمن بداية جديدة

الحكومة الانتقالية أخذت درسا من أحداث اليومين الماضيين و التي تسببت فيها هيئة العمليات بجهاز المخابرات ، استوعبت من خلالها أن العمل معا مدنيين و عساكر ضرورة لأزمة من أجل العبور بالفترة الانتقالية نحو بر الأمان .

منذ انتصار الثورة ظل هناك حاجز نفسي كبير بين أطراف الحكومة الانتقالية مصدره كان شعار ( المدنية ) و الذي ظنه العسكر شعارا يستهدف وجودهم و يسعى لمحاسبتهم و معاقبتهم و إخراجهم من اللعبة السياسية ، و هو و ان كان مفهوما غير صحيحا الا ان قطاع واسع من الثوار المدنيين جعله أقرب إلى الصحة خاصة بعد جريمة فض الاعتصام .

ما حدث من هيئة العمليات هو انقلاب ما كان يمكن مواجهته الا بوحدة الحكومة الانتقالية مدنيا و عسكريا ، و هو مؤشر و صورة أولى لاحداث مشابهة يمكن أن تقوم بها خلايا الدولة العميقة الكامنة في جهاز الامن و الجيش و الدعم السريع ، و هو ما يتوجب على الحكومة الانتقالية الانتباه له و الاستعداد مبكرا بالتماسك و العمل المشترك ، فمصير الحكومة الانتقالية مربوط الآن بوحدة الطرفين المدني و العسكري و عملهما معا.

واجه الدعم السريع و الجيش حملة شرسة من المدنيين بعد فض الاعتصام و هي حملة مبررة لجهة ان القوات التي فضت الاعتصام كانت تلبس زي الدعم السريع بجانب انها فضت الاعتصام من أمام قيادة الجيش و تحت سمع و بصر الجيش ، و رغم أن قيادة الجيش و الدعم السريع نفت ضلوعها في فض الاعتصام الا ان التيار المدني ليس مؤمنا بهذا ، و بما أن الجميع اتفق على أن تكون اللجنة المستقلة هي المسؤل الأول عن تحديد الجناة في هذه الجريمة فيجب في هذه المرحلة إغلاق هذا الباب لحين ظهور نتائج التحقيق ، و العمل في وحدة من أجل مواجهة العدو الذي يتمثل في المحاولات المتكررة من الدولة العميقة لاجهاض حكومة الثورة ، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة .

المثل يقول ( رب ضارة نافعة ) تضررت من أحداث جهاز الأمن أسر و فقدت ارواح غالية ، و لكنها قد تنفع الحكومة الانتقالية حيث أظهرت لها ضرورة وحدة الكيان المدني و الكيان العسكري للحكومة و العمل معا حتى العبور بالثورة نحو تحقيق الأهداف في وطن ينعم بالسلام و الديمقراطية و الحرية .

sondy25@gmail.com