العبث الوطني.!

  • 07 مايو 2017
  • لا توجد تعليقات

شمائل النور

المشهد الآن…سياسي غادر السودان مغاضباً، لأن الحزب الحاكم تراجع عن وعد بمنحه وزارة معينة….سياسي يعلن اعتزاله العمل الحزبي، لأنه كان ينتظر وزارة بينما نصيبه كان البرلمان.

وسيدة هناك، يرفض الحزب الحاكم إدراجها ضمن قائمة (الكيكة) لأنها فرد ولا تمثل حزباً، ثم يهب بعضهم لإنقاذ الموقف، فيعرض عليها البرلمان، وترفض، ثم تخيّره، بين رئيس لجنة برلمانية أو دخول القصر في خانة مستشار للرئيس، أو ما يعادله من (الكيكة).

وسياسي تنقل ما بين السلطة والمعارضة، أعلن في وقت سابق، أنه رفض المناصب واعتذر رسميا، فحينما توزعت، عاد، وقال: إن خطوطه تلاقت مع خطوط رئيس الوزراء، وسوف يشارك بمنصب أو اثنين.

الخلاصة، أن حوار الثلاث سنوات، انتهى إلى اقتتال سلطوي، هذا عطفاً على إنهاء مفاصلة الإسلاميين وعودة الشعبي إلى السلطة، وبلا حريات كان يرفعها شعارا طيلة سنوات الحوار.

إذا كان هذا الشغل الشاغل لما تُعتبر نخبة سياسية معارضة، فهل نرى مخرجاً عبر هذه الأحزاب التي تبيع وتشتري في المناصب؟…هذه الأحزاب، وصلت صراعات تقسيم (الكيكة) إلى داخل صفوفها…وصل الحال مرحلة إطلاق الرصاص الحي داخل دور هذه الأحزاب، وكل ذلك، ليس حول قضية، بل هي حرب قوائم المشاركة.

يحدث هذا العرض العبثي ويريدوننا أن نصفق لهم، لأنهم أنجزوا حوارا وطنيا…فليكن، أنه إنجاز كما يزعمون…من حقنا أن نسأل، ما النتيجة الواحدة التي تحققت من حوار الثلاث سنوات؟…نريد سرد نتيجة واحدة!

واحدة من أهداف الحوار المعلنة على استحياء، وخُطط لها، هي وحدة الإسلاميين، بعد مفاصلة دامت لنحو (18) عاما، والآن انتهت هذه المفاصلة، التي عدّها كُثر أنها امتداد لتكتيات (إذهب إلى القصر رئيسا).

غير أن الشعبي لا يزال مُصرا على وصف نفسه حزبا معارضا، فهو رغم حريق جميع أوراقه، يعتقد أن هناك مساحة مناورة، وكان يُمكن إن توّج مشاركته بعد كسب معركة التعديلات الدستورية، والحريات التي اتخذها الحزب طيلة سنوات الحوار مبدأ لا فكاك منه.

إلا أن الأمين السياسي الجديد للحزب، أنهى معركة الحريات بمقولته (الحريات الآن كويسة)، وهذا يعني أن معركة الشعبي كلها كانت مجرد مزاح خشن.

وصل الحوار إلى هدفه الرئيس، وهو عودة الشعبي بعد مفاصلة السنوات الطوال، أما بقية المشاركين، فهم لا يمثلون إلا “صُحبة راكب”.

الوسوم شمائل-النور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*