الاسباط و محمد عصمت و طبيبة الأسنان

  • 12 ديسمبر 2019
  • لا توجد تعليقات

تضج الأسافير هذه الأيام بحادثة طبيبة اسنان كتبت بوست على صفحاتخا باحدي الوسائط الالكترونية تتمنى فيه وظيفة و أمنيات أخرى، فرد عليها الأستاذ محمد الاسباط المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين يبشرها بتحقق الوظيفة قريبا ، و بالفعل بعد أيام تم تعيينها مديرة لإدارة طب الأسنان بولاية الخرطوم. ربطت مجالس الوسائط بين هذا التعليق و هذا التعيين و اتخذت هذا دليلا على أن التعيينات في الحكومة الانتقالية تتم بهذه الصورة الساذجة .

تعليق الأستاذ الاسباط بأن الأمر مجرد مصادفة لم يفلح في لجم الوسائط و زاد الأمر حدة بيان لفصيل من فصائل اطباء الاسنان رفض هذا التعيين ، ثم جاءت استقالة الأستاذ محمد عصمت من لجنة الترشيحات بكتلة قوى الإجماع الوطني احدي كتل قوى الحرية و التغيير احتجاجا على ما سماه التنكر للمعايير التي تم التوافق عليها فيما يخص اختيار القيادات العليا لمؤسسات الخدمة المدنية وإهمالها .

قصة الاسباط يعلم الجميع انها لا ترقى لمستوى دمغ طريقة الاختيار للوظيفة العامة في حكومة الثورة بأنها طريقة مبنية على الشلليات و الامنيات و ( شختك بختك ) ، فالجميع يعلم بأن الاسباط ليس مسؤلا في لجنة الترشيحات و لا هو عضو مجلس مركزي لقوى اعلان الحرية و التغيير، و لا علاقة له بوزارة الصحة الاتحادية او الولائية و بالتالي اتهامه من كل النواحي فطير و ساذج . و لكن قصة محمد عصمت مختلفة، فالرجل عضو لجنة ترشيحات في كتلة رئيسية بقوى الحرية و التغيير بجانب انه رئيس حزب سياسي و نقابي مؤثر ، و بالتالي استقالته المسببة بتجاهل معايير محكمة تختار عبرها قوى اعلان الحرية و التغيير الموظفين للوظائف العامة يجب الوقوف عندها كثيرا جدا .

يؤمن الشعب بقوى الحرية و التغيير و يعلم انها لا تنتوي من قريب أو بعيد ان تسلم المواقع الحساسة في الدولة لمن هم أقل قامة من الموقع كفاءة او مقدرة ، و لكن جو حكومة الثورة لم يصفو بعد و هناك حالة من التشنج و الخطابات المتناقضة و الصراع حول الصغيرة و الكبيرة و تجييش المشاعر و استغلال الجماهير من أطراف يعلم الجميع أهدافها ، و هي اهداف ليست خفية عن الأستاذ محمد عصمت ، و لكنها خفية على قطاع واسع من الجماهير لن يتعامل مع استقالته الا من واقع انها دليل على فشل لجان الترشيح و الاختيار .

ما يهمنا الان الصراحة مع الجماهير ، فالواقع مليء بالذين يصطادون في المياة العكرة ، و كما قام بنيان الثورة على الشفافية ، فالشفافية الان ضرورية ايضا في ظل دولة الثورة . الشفافية سوف تحسم القيل و القال و تصرف الناس عن القضايا الإنصرافية ، بينما عدمها سيجعل المعارك الانصرافية مستمرة إلى الأبد ، فقط كل مرة سيكون هناك ضحية جديدة و مستهدف جديد ، و شحن عاطفي من نوع جديد .

للشفافية ، على قوى الحرية و التغيير أن تقف و ترصد الضجة المثارة حول أمر التعيينات للوظائف العليا في الخدمة العامة الاتحادية و الولائية ، و تراجع بناءا على ذلك الأسس و الطريقة التي تتبعها هي و الأجهزة التنفيذية في الترشيح و الاختيار و التعيين ، و تطرح هذا الأمر للنقاش مجددا ، خاصة و أن المجلس التشريعي المراد منه مراجعة عمل الدولة لم بتكون بعد ، و بالتالي الطريقة الوحيدة لاستنباط المشاكل و الحوجة للمراجعة ستكون عبر برلمان الجماهير و قضايا الرأي العام الساخنة .

الحرية نار للقادة ، و الديمقراطية مؤلمة للحكومات ، و لكنهما الطريق الوحيد للوصول إلى رضا الشعب و النهضة . فلتشتعل قوى الحرية و التغيير بنار الحرية و لتعتصر من الام ممارسة الديمقراطية ما كان محتملا و غير محتمل لكي تستمر متربعة على قلوب الشعب و عقولهم ، و الذي عبره يمكنها سحق اصحاب الاجندة الخبيثة و قيادة البلاد نحو القمة .


sondy25@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*