جمهورية كاودا الديمقراطية

  • 09 يناير 2020
  • لا توجد تعليقات

رمزي المصري

يشد الرحال اليوم الى جمهورية كاودا الشعبية الديمراطية السيد رئس الوزراء وفي معيته عدد كبير جداً من السادة وزراء الحكومة الانتقالية؛ تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الجنرال عبد العزيز الحلو رئيس جمهورية كاودا.

حقيقة أنا أستعجب لهذه الحملة الاعلامية الضخمة التي تصاحب زيارة حمدوك لكاودا معقل عبد العزيز الحلو، وأستعجب أكثر لتلقيه دعوة رسمية من الجنرال الحلو لزيارة كاودا!

كأن كاودا هذه جمهورية قائمة بذاتها .. غني عن القول إن هذه الخطوة حتى لو قام بها حمدوك بحسن نية شديدة؛ فإنها الإشارات الأولى بأن جنوب كردفان أو بالأحرى منطقة جبال النوبة هي خارجة عن سلطة الحكومة المركزية تماماً، وهي أيضاً و(اقطع دراعي لو ده ما حصل) الإشارة الأولى بأن مفاوضات جوبا ستفضى إلى حكم ذاتي، وربما دولة جديدة في جنوب كردفان.

لست متشائماً ولكن تمترس عبد العزيز الحلو خلف شرط الدولة العلمانية وفي ظل التعقيدات الحالية قطعاً ستؤدي الى النتيجة التي ذكرتها.

وقبل أن أبرح هذه الجزئية لا بد من تأكيد أنني شخصياً من مؤيدي الدولة العلمانية، ولكني على قناعة أيضاً أن ترسيخ معنى ومفهوم الدولة العلمانية يحتاج الى تنوير ونشر الوعي الشديد بماهية العلمانية، وأنها لا تعني الكفر بالأديان السماوية .بين أفراد المجتمع قبل تطبيقه، هناك تغبيش متعمد ضد فكرة العلمانية ولا بد من إزالة هذا التغبيش.

نعم على حمدوك أن يبحث عن السلام وبكافة الطرق لا جدال في ذلك، وحتى لو كان السلام داخل (خشم بقرة)، ولكن أيضاً عليه عدم التهاون والاستسلام لرغبات الرافضين للسلام أو المتعنتين، أو المتمترسين خلف شروط ربما بعضها تعجيزية … هناك اأور يجب ان تترك للمؤتمر الدستوري العام .. دعوا الشعب يقرر طريقة الحكم بنفسه، أنتم لستم أوصياء على الشعب بهذه الكيفية.

هناك نقطة أخرى يجب الوقوف عندها في ظل التعقيدات الأمنية الحالية، ووهي أن هناك ظلالاً كثيفة من الشكوك ما زالت تحوم حول سقوط طائرة الجنينة وبعض التسريبات تقول إن هذا السقوط المفاجيء ووفاة كل ركاب الطائرة التي كان من المفترض أن يستقلها وزير العدل والنائب العام وأنقذتهم العناية الإلهيه في اللحظات الاخيرة لم يكن انفجاراً عادياً، ولم يكن قضاءٍ وقدراً.
هل يعقل ان يسافر حمدوك وهذا العدد الكبير من مجلس الوزراء معه في الطائرة نفسها؟
الله يجيب العواقب سليمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*