الصادق المهدي في خطبة العيد: تكوين قوى الوسط السياسي للتخلص من براثن الإسلاموية والعلمانوية

قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، اليوم الجمعة (31 يوليو 2020م): “إن القوى الوطنية الديمقراطية ساعية لتحقيق السلام العادل الشامل ولتحقيق المساواة في المواطنية، وضبط التوجه الإسلامي والعربي والأفريقي بصورة توفق بين التأصيل والتحديث، ونحن على رأسها، وسوف نعمل على تكوين قوى الوسط السياسي الذي سوف يجمع قوى بناء الوطن وخلاصه من براثن الإسلاموية والعلمانوية”.

وذكر أن “القوات المسلحة بكافة مكوناتها والدعم السريع قوى وطنية جعلتها وطنيتها ترفض دموية المخلوع وتنحاز للشعب. وهي الآن مطالبة بالانحياز لأجندة بناء الوطن وحمايته من الانجراف نحو الردة الإسلاموية والاستلاب العلمانوي”، مشيراً إلى أنها”مطالبة بتجاوز الشكل الثنائي وتكوين هيئة أركان موحدة مستعدة لدمج القوات المقبلة على السلام بالصورة التي تقررها الترتيبات الأمنية في مشروع الدمج والتسريح”.

وأكد المهدي أن “خلاص الوطن يتطلب اتحاد قوى الأجندة الوطنية، وهي المتوقع أن تحظى بالدعم الانتخابي وتأييد الأسرة الدولية الحريصة على الحكم المدني الديمقراطي في السودان، ويرجى أن تدعمها القوى الإقليمية العربية والإفريقية”.

وقدم المهدي تحليل لأداء العام الأول للفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنه شهد عدة عيوب منها أن أعضاء في مجلس السيادة وصلاحياتهم إشرافية تجاوزوها على حساب السلطة المدنية في ثلاثة ملفات وهي ملف السلام، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية.

وأضاف المهدي خلال خطبة عيد الأضحى “أن السلطة المدنية اتخذت مواقف انفرادية في دعوة الأمم المتحدة للوصاية على البلاد، وفي زيارة لكاودا مخلة، كأنه يعترف بها دولة مستقلة، وناقش قضايا خارج تفويض الحكم الانتقالي”.

وتابع رئيس حزب الأمة القومي أن من ضمن العيوب خلال العام الأول للفترة الانتقالية “قبول مبدأ دفع تعويضات لمواطنين أمريكيين عن جرائم ارتكبها النظام المخلوع، وبدا كأن السلطة المدنية خاضعة للوبيات شللية”.

وقال المهدي: “إن الفصائل الثورية التي دخلت مع السلطات الانتقالية دخلت بطريقة غير منهجية”، مشيرًا الى أن “بعضها كان جزءاً من نداء السودان، حيث غابت مشاركتها في الحاضنة السياسية”.

وأشار المهدي الى ان ما اتفق عليه كأساس للسلام في جوبا حقق أسساً صحيحة للسلام، وبنوداً لا تحقق سلاماً.

وأوضح المهدي ان سياسة البلاد الاقتصادية وقعت في أخطاء، وانقسامات في الرؤية بصورة مخلة تراكمت مع سياسات النظام المباد التمكينية، وتدمير بنيات البلاد الإنتاجية ليحيل حياة الناس جحيماً لا يطاق.

وقال المهدي: “لذلك قدم حزبنا نقداً موضوعياً لأداء الفترة الانتقالية واعتبرها بالمقاييس الموضوعية فاشلة. واقترح عقداً اجتماعياً جديداً كأساس لأجندة وطنية تبحث عن طريق مؤتمر قومي أساسي يقدم إصلاحاً راديكالياً”.

وذكر أن أهم معالم الإصلاح المقترح:

• تطوير الوثيقة الدستورية إلى دستور انتقالي يعالج فجواتها.
• تطوير تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جبهة بدستور يحدد هياكلها وصلاحياتها ويوسع المشاركة فيها لمستحقي المشاركة.
• ‌بيان أسس السلام العادل الشامل المنشودة.
• اقتراح نموذج اقتصادي جديد للبلاد.

وذكر أن حزبه عرض مشروع العقد الاجتماعي الجديد على كافة القوى السياسية المشاركة في الفترة الانتقالية ومكونات الحكم الانتقالي (رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء). وقال المهدي: “إن القوى السياسية تجاوبت معه من حيث المبدأ واتفق على تكوين لجنة تحضيرية للتحضير لدعوة المؤتمر الأساسي الذي سوف يبحث العقد الاجتماعي الجديد ويقرر بشأنه”، مشيراً إلى أن عناصر سياسية ذات وزن في الحرية والتغيير قررت تكوين لجنة لتقديم توصيات بشأن ما ينبغي عمله من عمل مشترك في الفترة الراهنة إلى حين عقد المؤتمر الأساسي المنشود.

وأوضح المهدي أن المشهد السياسي قبل أداء تلك اللجنة أصيب بأحداث مزلزلة أهمها:

• رئيس الوزراء حل مجلس الوزراء بصورة انفرادية سوف تأتي بمجلس لا يقل سوءاً عن المجلس المنصرف، لأن الإقالة والتكوين الجديد لم يكونا نتيجة تقويم وتشاور.
• تقرر أن يؤدي ولاة جدد القسم بصورة مختلف عليها تماما: عين ولاة قبل تشريع قانون يبين صلاحياتهم، وقيل سوف يصدر مرسوم دستوري بذلك. هذا غير قانوني، والمطلوب هو: إصدار قانون للولاة يحدد صلاحياتهم ويضبط علاقتهم بالأجهزة الأخرى في الولاية، قدمنا اقتراحاً به.

وأوضح المهدي أنه قدم مبادئ واضحة في مذكرة لرئيس الوزراء وهي:

•  إصدار قانون للولاة يحدد صلاحياتهم ويضبط علاقاتهم بمستويات الحكم الأخرى في الولاية.
• أن يكون الوالي في الولايات المأزومة، بسبب الانقسامات الإثنية والتهميش، مجمعاً عليه من كافة القوى السياسية والمكونات القبلية في الولاية.
• أن يكون والي الخرطوم ذا كفاءة عالية وأن يكون مجمعاً عليه، لوضع الولاية الاستثنائي.
• أن الولاة لأي ولاية يجب أن تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة والعدالة وتأييد جماهير الولاية.
• وافق رئيس الوزراء على بحثها مع وفدنا لصحة ما قدمت من مبادئ ضرورية لنجاح الولاة في مهامهم. ولكن تم التعيين دون البحث المتفق عليه. وكل الدلائل تشير إلى أن هذا التعيين منافٍ للمبادئ الصحيحة المقدمة، وأن هؤلاء الولاة زج بهم في تجربة فاشلة.

وقال المهدي: “عيوب تجربة الفترة الانتقالية وقعت برداً وسلاماً على قوى الردة ذات السند الإخواني، ما سوف ينكب البلاد بتكتل إسلاموي يبرره فشل تجربة الحكم الانتقالي، ويحظى بسند خارجي قوي”.

وذكر أن “تجمع المهنيين الذي قام بدور مهم في الثورة، وكان ينبغي أن يطور موقفه إلى حزب سياسي إن شاء ما يوفر هيكلاً للمشاركة والمساءلة الديمقراطية، أو إن شاء يطور دوره في اتجاه نقابي على الأساس الديمقراطي المعروف: النقابة للجميع ولكل حزبه،ولكن الذي حدث فعلاً هو أن التجمع انقسم إلى ثلاث فئات استأثرت العناصر الشيوعية بإحداها، واتخذت خطوة جديدة بإبرام تحالف مع الحركة الشعبية-شمال بقيادة السيد عبد العزيز الحلو. هكذا تكون تكتل علمانوي يحظى بدعم خارجي تقدمه القوى اليمينية الأميركية الإنجيلية، فهؤلاء يدعمون تقرير المصير مستهدفين تقسيم السودان. هذا التكتل العلمانوي من شأنه بما يعلن من سياسات أن يمد التكتل الإسلاموي بمزيد من مبررات الوجود والإقدام”.