ترمب يرفع العقوبات عن سوريا ويُبقيها على بشار ومعاونيه و” داعش” ووكلاء إيران

في خطوة  مهمة، تفتح باب التعاون الاقتصادي والسياسي بين  أميركا وسوريا من جهة، وبين دمشق  ودول العالم ، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب وقع  اليوم 30 يونيو 2025 أمرا تنفيذا  أنهى العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق .
 وأبقى القرار” العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بنشاطات الأسلحة الكيميائية والمنضويين تحت تنظيم “داعش” والمرتبطين به ووكلاء إيران”، ولا يزال قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين ساريا ، وكانت واشنطن فرضت في ضوئه  عقوبات مالية  لعزل نظام بشار الأسد.
وكانت إدارة  ترمب منحت سوريا فترة إعفاء لمدة ستة  أشهر من قانون قيصر، ورخصة سمحت بمعاملات كانت محظورة.
وزارة الخارجية الأميركية تقيم استيفاء معايير
وجاء في  البيان الأميركي، اليوم، أن  الأمر التنفيذي  للرئيس ترمب يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو، لتقييم تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً إذا تم استيفاء معايير محددة ، إضافة إلى استكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار فيها.
وجاء في البيان تحت عنوان منح سوريا فرصة للنجاح: “أن الرئيس ترامب يلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها”، ورحبت  سوريا بالقرار الأميركي.
مرحلة تفاهمات أميركية سورية
ويؤشر قرار ترمب إلى أن العلاقات بين واشنطن ودمشق بدأت مرحلة تفاهمات بشأن ملفات سياسية ، وقال ترمب أن  الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت إجراءات إيجابية، وأعتبر أن  الظروف في سوريا تغيرت بفعل تطورات حدثت الأشهر الستة الماضية، ورأى في إشارة لافتة أن رفع العقوبات ” يدعم أهداف  الأمن القومي والسياسة الخارجية  الأميركية”.
وأقترن قرار ترمب بتحذير من يهدد استقرار سوريا، إذ أكد أنه سيصادر ممتلكات أي شخص ارتكب أفعالا تهدد السلام والاستقرار وسلامة اراضي سوريا، وفي الوقت نفسه دعا دمشق إلى  إتخاذ خطوات إضافية لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد على أن  البيت الأبيض ” سيراقب تقدم سوريا في معالجة مسألة الإرهابيين  الاجانب وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية”.
لقاء السعودية فتح باب التواصل
وكان  ترمب أعلن في 13 مايو 2025 أثناء زيارته  للسعودية أنه استجاب لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن رفع العقوبات عن سوريا ، و أعلن في الرياض عن قراره  هذا الشأن ، ثم اجتمع  في الرياض مع  الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي .
إزالة أفراد وكيانات من قائمة العقوبات
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أزالت 518 فردا  وكيانا من قائمة الذين خضعوا للعقوبات على سوريا.
وكانت  وزارة الخزانة  أصدرت في مايو 2025 بيانا أوضح  أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة قام  بإصدار  الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا  والتي تقضي بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يتماشى مع إعلان الرئيس ترمب عن وقف كافة العقوبات المفروضة على البلاد.
 وتتيج الرخصة العامة رقم 25 إجراء عمليات حظرتها لوائح العقوبات السورية، ما يرفع العقوبات عن سوريا بشكل فعال.
كما تتيح الرخصة أيضا إجراء أنشطة جديدة في مجالي الاستثمار والقطاع الخاص، بما يتوافق مع سياسة “الولايات المتحدة أولا” التي ينتهجها الرئيس ترمب.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال  : “ها هو وعد الرئيس ترمب يتحقق مع قيام وزارتي الخزانة والخارجية بتنفيذ تراخيص تشجع الاستثمارات الجديدة في سوريا.
وقال  في وقت سابق  أنه يتعين على الدولة السورية مواصلة العمل حتى تصبح البلاد مستقرة وتنعم بالسلام، ونحن نأمل أن تتيح الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم وضع سوريا على مسار يفضي إلى مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.
أيام الوحشية ولت
وجاء في بيان وزارة الخزانة في مايو الماضي  أن أيام الوحشية التي كان يمارسها نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة قد ولت ، وانطلق فصل جديد من تاريخ الشعب السوري. والحكومة الأمريكية ملتزمة بدعم سوريا المستقرة والموحدة التي تنعم بالسلام في الداخل ومع الدول المجاورة.
 الرخصة لا تشمل روسيا وايران وكوريا الجنوبية
ولا تتيح الرخصة إجراء عمليات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية التي كانت من الداعمين الرئيسيين لنظام الأسدوتهدف الرخصة التي أعلنت في وقت سابق  إلى المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد، والقطاع المالي، والبنية التحتية في سوريا، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وكانت وزارة الخزانة  قالت إنه  من الأهمية بمكان جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة الجديدة لتحقيق هذا الهدف، وأن الرخصة العامة رقم 25 تتيح  إجراء عمليات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية على سوريا، بما في ذلك القيام باستثمارات جديدة في البلاد، وتوفير الخدمات المالية وغيرها من الخدمات في سوريا، والعمليات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية سورية الأصل.