تحالف “صمود” يدعو لتصنيف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية منظومة إرهابية

أطلق التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” نداءً للعمل على تصنيف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السودانية وواجهاتهما منظومة إرهابية محلياً ودولياً، مشدداً على ضرورة حظرها وتجريم الانتماء إليها. منوها بأن هذا النداء يأتي استناداً إلى مجموعة من الاتهامات الموجهة ضد هذه المنظومة، والتي تشمل الانقلابات، الإبادة الجماعية، رعاية الإرهاب، والفساد المنهجي.

وأوضح التحالف في بيان الجمعة(1 أغسطس 2025م) أن منظومة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية قامت بانقلاب على النظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989، وكررت ذلك في 25 أكتوبر 2021، مستغلة الخلافات بين قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع.

كما اتهم البيان المنظومة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأقاليم المهمشة مثل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، واستخدام التجويع والعنف الجنسي كسلاح حرب.

وأشار إلى مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السابق عمر البشير وقيادات أخرى بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأكد التحالف أن الحركة الإسلامية السودانية كانت مركزاً رئيسياً للجماعات المتطرفة والإرهابية، حيث قدمت تسهيلات لوجستية ومالية لأسامة بن لادن وتنظيمات إرهابية أخرى، مما أدى إلى تصنيفها كدولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة في عام 1993.
كما ذكر البيان أن القضاء الأمريكي حمل النظام المسؤولية عن تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، وتفجير المدمرة كول عام 2000.

ولفت تحالف”صمود ” إلى أن منظومة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ترفض الديمقراطية والتعددية، وتعتبر مشروعها السياسي هو “تمثيل كلمة الله على الأرض”، مما يجعلها منظومة مغلقة ورافضة للاختلاف.

وأضاف على مدى 30 عاماً من حكمها، عانى السودانيون من الاعتقالات التعسفية، التعذيب، مصادرة الحريات، ونهب موارد البلاد. ويقدر التحالف أن عشرات المليارات من الدولارات من عوائد النفط والذهب والديون الخارجية تم تبديدها في فساد منهجي أثر سلباً على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

وأكد تحالف ” صمود” على أن منظومة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية هي العائق الأكبر أمام السلام والاستقرار في السودان، وأنها تصر على استمرار الحرب لفرض أجندتها.

وشدد التحالف على رفضه القاطع لمشاركة هذه المنظومة في أي عملية سياسية لإحلال السلام واستعادة المسار الديمقراطي. فيما أعرب التحالف عن استعداده للحوار مع أي جماعات إسلامية أخرى تعلن رفضها للحرب وقبولها بالديمقراطية التعددية، والتداول السلمي للسلطة، ودولة المواطنة المتساوية، مع الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.